ضمن معضلة الأراضي التي تؤرق أهالي محافظة إب عموما، وعاصمة المحافظة وضواحيها على وجه الخصوص، تستمر قضايا التلاعب بالمخططات العامة لصالح نافذين وابتزاز المواطنين، في ظل انتعاش واضح لعملية نهب الأراضي في هذه المحافظة منذ قدوم المليشيا إليها أواخر العام 2014.
 
وقام فريق "الموقع بوست" بإعداد ملف كامل حول مشاكل الأراضي بالمحافظة، بعد تصاعد عدد الحالات المتضررة من هذا الوضع، وما ينتج عنها من مشاكل وضحايا.
 
 خلال عملية البحث والتدقيق حصلنا على مخزن من الوثائق بخصوص كثير من تلك القضايا، والتي سنعرض منها في هذا التقرير نماذج للتلاعب بالمخططات العامة الحضرية بشكل واضح من قبل المختصين لصالح نافذين من مسئولي السلطة المحلية المعينة من مليشيا الحوثي وصالح، أو لصالح تجار ومستثمرين مقابل مردود مادي يناله من قام بالتلاعب بالمخططات العامة.
 
حرب من نوع خاص
 
تختلف الحرب في محافظة إب اليمنية عن الحرب الدائرة في بقية أرجاء البلد، فهي حرب من نوع أخر، وإن شابهت غيرها من ناحية أعداد الضحايا، وبعض الأدوات، لكنها مغايرة لها في أسبابها وجبهاتها وطريقة إدارتها، وكذلك مدتها التي بدأت قبل الحرب الحالية، ولا يبدو أنها ستنتهي بعدها.
 
ليس مبالغة إن قلنا انه لا يكاد يمر يوم في هذه المحافظة التي تتوسط محافظات الشمال والجنوب على الخارطة اليمنية دون سقوط ضحايا قتلى أو جرحى على الأقل بسبب مشاكل الأراضي التي لا تتوقف منذ عقود مضت.
 
ففي ظل سباق محموم لنهب الأراضي في محافظة إب برعاية سلطات مليشيا الانقلاب المسيطرة على المحافظة منذ أكثر من سنتين مضت، زادت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية بشكل جنوني وغير مسبوق، لترتفع معها حصيلة الضحايا لمستويات قياسية لم تعرفها المحافظة من قبل.
 
شمل سباق النهب المنظم أراضي أملاك، وأوقاف، وأراضي عامة، وخاصة، سواء في الريف أو الحضر، في السهول أو الجبال، أو في الشوارع والحدائق، حتى المقابر لم تسلم من سباق النهب المنظم في عهد المليشيا في أخصب أراضي اليمن وأرفعها سعراً.
 
غرفة عمليات 
 
من خلال تتبع خيوط الجهات النافذة في هذا الأمر، اتضح أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة متخصصة في التلاعب بالأراضي، وإدارة قضاياها لصالح مجموعة نافذين.
 
وبحسب المصادر، فإن غرفة العمليات تلك يقودها قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (نحتفظ باسمه)، ونرمز له هنا بـ(ع.ف)، ويشرعن لها مسؤولين في محكمة الأموال العامة بالمحافظة (نحتفظ أيضا بأسمائهم)، وبعضوية عدد من مدراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة، كمكتب الأشغال العامة، ومكتب الأوقاف، ومصلحة الأراضي، والسجل العقاري، ويتحرك معهم سماسرة عديدون، ويتبعها مجموعة ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهمتهم الابتزاز عبر التهديد بالنشر، إن لم يتم مفاوضتهم ودفع ما يطلبون مقابل السكوت، أو تسريب الموضوع مع الوثائق لناشطين لنشر ذلك الغسيل.
 
نماذج حديثة
 
نعرض هنا قضيتين كأنموذج لذلك التلاعب الذي يصادر الحقوق، ويعطي من لا يملك ما لا يستحق، فقد حصلنا على وثائق لمخالفات صريحة بإزاحات في المخططات العامة، وبالتالي تعريض أملاك عامة وخاصة من أراضٍ ومبانٍ لخطر الإزالة في همجية قل نظيرها.
 
وفيها -بحسب صورة الشكوى من أحد الأهالي واسمه علي عبدالحميد حسن- شكى فيها قيام ثلاثة أشخاص اتضح مساندتهم من قبل نافذين في غرفة العمليات المشار إليها، قاموا بإزاحة جزء من شارع الثلاثين تحديداً في منطقة وقير بويخان شمال غربي مدينة إب عاصمة المحافظة، وذلك باتجاه مقبرة وأرضية أخرى تابعة للأوقاف، وفي إجارة الشاكي نفسه من الأوقاف ليقوموا بالبناء في الشارع بعد إزاحته بصورة واضحة كما في الصور المرفقة.
 
ووفقاً للشواهد، فإن كلا من (ع.ف)، وبسام السقاف الذي نصبته سلطات المليشيا مديراً لمكتب الأشغال بالمحافظة، وكليهما ضمن غرفة العمليات المذكورة ضليعان في هذه القضية.
 
وتعتبر جرائم الإزاحة والتلاعب بالمخططات من أبرز ممارسات عصابات الأراضي بالمحافظة، خصوصاً في شارع الثلاثين أكبر شارع يحيط بمدينة إب، ابتداء من منطقة السحول من الجهة الشمالية، ثم يتجه ماراً بعدد من المناطق غرباً، وصولاً إلى منطقة المحمول جنوبي المدينة، وبدأ التلاعب فيه منذ بداية شقه خلال الإعداد للاحتفالات بالذكرى السابعة عشر للوحدة عام 2007، ونظراً لأنه كان يمر بمناطق كثيرة وخالية من العمران، فقد تسابق النافذون على أراضيه من هضاب وحقول بالشراء أو بالنهب والاغتصاب، ومن ثم بدأت رحلة الازاحات وتغيير المسار وفقاً لمصالحهم.
 
قضية ثانية
 
أما القضية الثانية والتي لا تختلف كثيراً عن سابقتها رغم تعدد حبائلها، فهي تخص امرأة تدعى نعمة ياسين، تم الاعتداء على ملكها من أرض وبناء يجاورها، من قبل نافذين عبر ازاحة للشارع، وبيع وسطه لمن دفع وبصورة بالغة الإجرام.
 
ووبحسب الوثائق، فقد تم الترخيص لأحد الأشخاص بالبناء في محاذاة الشارع، ثم وبمخالفة واضحة يتم منح ترخيص لشخص آخر دفع أكثر للبناء في قلب الشارع، وتغيير المخطط العام، وتحويل الشارع باتجاه البناء المكتمل للمرأة المذكورة، ووفقاً للمعطيات فإن المتورطين المباشرين في المخالفة هم إدارة المنطقة الثانية بمكتب الأشغال.
 
غيض من فيض
 
وهكذا عشرات القضايا في هذا الخصوص ومثلها في مختلف مجالات قضايا الأراضي في محافظة إب، والتي سننشرها في سلسلة تقارير لـ"الموقع بوست" لنقلها للرأي العام، في محاولة لرفع معاناة الكثيرين، وإيقاف الظلم عنهم، وإيصال أصواتهم للجميع.
 
وتعج محاكم المحافظة بمئات القضايا الخاصة بالأراضي، والتي تبين في غالبيتها تورط أشخاص نافذين، والذين ازدادوا في عهد المليشيا المسيطرة نفوذا وتماديا في هذا المجال.
 

- صور :