قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الحمر وباب المندب وخليج عدن تمثل جرائم حرب، قائلة إن الجماعة استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين خلال الأسابيع القليلة الماضية تضمنت إطلاق صواريخ أو مسيّرات على أربع سفن، واحتجاز طاقم سفينة خامسة تعسفا.

وقالت في إحاطة جديدة لها على موقعها الإلكتروني إن هجمات الحوثيين طالت سفن تجارية على متنها طواقم مدنية، وتشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وهي إذا نُفذت عمدا أو بتهور تُعد جريمة حرب، مشيرة إلى أن الحوثيون لم يقدموا أي دليل على ما يمكن أن يشكل أعيانا عسكرية على متن هذه السفن.

ونوهت إلى أن الأدلة التي راجعتها بما فيها تصريحات الحوثيين، تشير إلى أن الحوثيين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن السفن الأربع التي استهدفوها كانت سفن تجارية على متنها مدنيين، وأنها لا تشكل بأي حال من الأحوال هدفا عسكرية.

وقالت مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن جماعة الحوثي تحتجز أطقم مدنية في السفن لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر.

وطالب بيج جماعة الحوثي بالإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل.

وأضاف معلقا: "لم يتحمل الحوثيون حتى الآن مسؤولية الأذى الذي سببوه للمدنيين في اليمن. بدل ارتكاب جرائم حرب جديدة، يتعين عليهم التركيز على تحقيق السلام الدائم في بلدهم".

وفندت المنظمة ما أعلنته جماعة الحوثي عن مليكة السفن، وقالت إن هجمات الحوثي في الثالث من ديسمبر الجاري على سفينتَيْ شحن البضائع، "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر 9"، وسفينة الحاويات "آي أو أم صوفي 2"، بالصواريخ والمسيّرات، وقالت إنه تبين أن "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر 9" مملوكتان ومشغّلتان من قبل شركتين بريطانيتين مختلفتين، بينما "صوفي 2" مملوكة ومشغّلة من شركة يابانية، مضيفة بالقول: "قد تكون الشركة البريطانية التي تملك "يونيتي إكسبلورر" مملوكة من رجل أعمال إسرائيلي، لكن الأمر ليس واضحا.

وحول السفينتين "يونيتي إكسبلورر" قالت المنظمة إنها مسجلة في الباهاماس، في حين "نمبر 9" و"صوفي 2" مسجلتان في بنما، أما السفن الثلاث جميعها سفن تجارية كانت تحمل طواقم مؤلفة من مدنيين من عدة بلدان. لم تكن أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.