دعا المجلس الأطلسي، الولايات المتحدة لإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "جماعة إرهابية" على خلفية تهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر واستهدافها لسفن الشحن التجارية.

وقال المجلس في تحليل للباحث "كلارك كوبر" وترجم مضمونه "الموقع بوست" عندما ألغت إدارة جو بايدن تصنيف إدارة دونالد ترامب للمنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) لعام 2021 وتصنيف المتمردين الحوثيين كإرهابيين عالميين محددين خصيصًا (SDGT)، كان القصد المعلن هو دعم جهود السلام، وتمكين الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات.

وأضاف "لسوء الحظ، في حين أن التراجع شبه الفوري عن وضع الجماعة ضمن المنظمة الإرهابية الأجنبية كان يهدف إلى مساعدة الملايين من اليمنيين الفقراء الذين يعتمدون على المساعدات الأجنبية، فإن هذه الخطوة شجعت الحوثيين، في مواجهة وقف التصعيد أو السلام".

وتابع "منذ رفع وضع الجماعة في قائمة الإرهاب الدولي العالمي في عام 2021، كان هناك تصعيد مطرد ومميت لهجمات الحوثيين على أهداف مدنية وشركاء إقليميين ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. مؤكدا أن الجهود المبذولة لردع الموقف التهديدي للحوثيين وقدراتهم لا تجدي نفعاً.

ووفقا للتحليل "يحصل المتمردون الحوثيون على تمويل وتدريب من إيران. باعتبارهم وكلاء غير حكوميين للجمهورية الإسلامية، يظل الحوثيون يشكلون تهديدًا خبيثًا للاستقرار الإقليمي والأمن والتجارة العالمية".

وقال "من خلال وكلائها الحوثيين، استهدفت إيران المدنيين عمدًا عبر الحدود لاستعراض قوتها في الشرق الأوسط ضد إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد أدى نمط التهديدات من جانب الحوثيين المدعومين من إيران إلى فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رداً على الاستهداف المنهجي للمدنيين".

يضيف "منذ رفع تصنيفهم كمنظمة إرهابية في عام 2021، شهد العالم التهديدات المتزايدة الصادرة من اليمن، والتي تشمل الهجمات المتكررة الأخيرة على السفن التجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ، والاستيلاء على سفينة شحن في نوفمبر، وإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل".

وأردف "في 3 ديسمبر/كانون الأول، قامت البحرية الأمريكية بتعطيل وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة تابعة للحوثيين خلال هجوم متواصل بطائرات مسيرة وصواريخ على عدة سفن تجارية في البحر الأحمر. وفي الرد على الهجمات الأخيرة، أكد المسؤولون الأمريكيون على النظر في اتخاذ "الإجراءات المناسبة" وأعلنوا أن "العالم بأسره يحتاج إلى التحرك معًا".

وقال كلارك كوبر "عندما أطلق الحوثيون النار على سفن البحرية الأمريكية في عام 2016، ردت الولايات المتحدة على نحو مناسب بوابل من صواريخ توماهوك، فدمرت ثلاثة مواقع رادار يسيطر عليها الحوثيون. ومع ذلك، اليوم، بينما يقوم الرئيس بايدن وكبار أعضاء حكومته بتقييم ظروف المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأمريكيون في الشرق الأوسط، فإنهم يأخذون في الاعتبار أيضًا الحساسيات الإقليمية المرتبطة بالهدنة غير المستقرة بشكل متزايد بوساطة الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن".

 وأكد أن هذه التقييمات ستشمل مراجعة لقدرة الحوثيين على تهديد المصالح الأمريكية منذ عام 2021 وكيفية مواجهة المخاطر المرتبطة بها.

وأشار إلى هناك إجراءات أميركية دائمة لعرقلة تسهيل الإرهاب، مثل العقوبات المستهدفة التي تم الإعلان عنها في 7 ديسمبر/كانون الأول، لكنها ليست كافية لمعالجة التهديدات التي ترعاها إيران والنابعة من اليمن.

وتوقع الباحث فرض المزيد من الضغوط الدبلوماسية الأميركية والدولية، والعقوبات المستهدفة، وعمليات مكافحة الإرهاب الدقيقة، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به. تشمل الإجراءات الفورية التي يمكن لإدارة بايدن اتخاذها الآن – في غياب رد عسكري أمريكي – إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأكد أن إعادة التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية ستجعل الحوثيين مسؤولين بقوة عن هجماتهم الاقليمية على السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.

وقال "علاوة على ذلك، مع تطبيق تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، يمكن للرئيس أن يكون ثابتًا علنًا في توضيح أن الولايات المتحدة لن تفشل في حماية مصالحها وأنها ستدعم بقوة شركائها في الدفاع عن أراضيهم السيادية من الهجمات الإرهابية للحوثيين".

 واستدرك "بخلاف تصنيف منظمة إرهابية أجنبية، يمكن للرئيس أيضًا إعادة تصنيف الحوثيين ككيان تابع لـ SDGT. وهذا من شأنه على الأقل أن يسمح لوزارة الخزانة بتجميد أي أصول مملوكة للحوثيين ومؤيديهم مملوكة للولايات المتحدة وتقييد وصول مؤيدي الحوثي إلى المؤسسات المالية الأمريكية.

وزاد "يمكن لبايدن أيضًا أن يناشد المجتمع الدولي دعم الجهود البحرية الجماعية لإبقاء مضيق باب المندب - الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن - مفتوحًا وصالحًا للملاحة التجارية".

وقال "من الواضح أن الإجراء القوي والحاسم المتمثل في تصنيف الجماعة منظمة ارهابية ليس أداة السياسة الخارجية الوحيدة المتاحة للولايات المتحدة لعرقلة دعم تسهيل الإرهاب، ولكنه إجراء يأتي في الوقت المناسب ويمكن نشره على الفور بالتزامن مع الاعتبارات الخاصة بمسارات العمل الأخرى.