طالبت 98 منظمة إغاثية دولية ومحلية المجتمع الدولي بزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن اليمن يقف أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو السلام الدائم، وقالت إن المجتمع الإنساني ملتزم بدعم هذا التحول، ونبهت إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى المستقبل والابتعاد عن المساعدات الإنسانية نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء بلدهم.

ووجهت المنظمات بياناً موقّعاً حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن، إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال البيان إنه ومع الأمل في السلام، هناك زخم قوي للاستثمار في إيجاد حلول دائمة للنزوح، وأن ذلك أمر إيجابي يفرض على المجتمع الدولي أن يعمل على دعم اليمنيين لإيجاد بدائل للنزوح.

البيان ذكر أن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 في المائة من سكان اليمن، يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب أكثر من 8 سنوات من الحرب، ويتصارعون مع الاحتياجات الإنسانية. وأن هناك حاجة إلى توفير خيارات آمنة وكريمة ومستدامة.

ومع دعوة المنظمات إلى الاسترشاد بخطط الاستجابة الإنسانية والإنمائية المصممة لإيجاد مسارات نحو حلول دائمة للنزوح، قالت إنها تأمل أن يمنح صندوق حلول النزوح الداخلي الأولوية لليمن؛ لأن ذلك من شأنه أن يخفف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية مع مرور الوقت.

ونبهت المنظمات الإنسانية إلى أن 17 مليون يمني ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويشمل ذلك 6.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ بموجب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مما يدل على النقص الشديد في الغذاء وسوء التغذية الحاد، والذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، مع خطر الوفيات المرتبطة بالجوع، إلى جانب ما يواجهه اليمن من نقص حاد في المياه لكل من الإنتاج الزراعي والاستخدام البشري.

وفق المنظمات العاملة في اليمن، فإن ما يقرب من 15.4 مليون شخص بحاجة إلى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لتجنب التعرض لخطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة؛ لأن واقع الاكتظاظ في المخيمات، وانخفاض معدلات التحصين، وعدم إمكان الوصول إلى العديد من الأطفال، أدت إلى زيادة في حالات الحصبة والحصبة الألمانية.

البيان المشترك أكد أن النظام الصحي في اليمن ينهار تحت ضغط تلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد قليلة أو معدومة، مما أدى إلى افتقار ما يقدر بنحو 20.3 مليون شخص إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، حيث تموت امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة، في حين تتم 6 من كل 10 ولادات دون وجود قابلة ماهرة.

وشددت المنظمات الموقعة على البيان على وجوب إعطاء أولوية عالية لإزالة الألغام، حيث لا تزال دولة اليمن واحدة من أكثر دول العالم تلوثاً بمخلفات الحرب القابلة للانفجار التي تؤدي إلى الوفاة والتشويه، وخاصة الأطفال.

وقالت إن ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة والخدمات المتعلقة بالحماية. حيث تواجه النساء والفتيات، على وجه الخصوص، مخاطر متزايدة للعنف والاستغلال أثناء محاولتهن الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب الرحلات البعيدة والصعبة، إلى جانب وجود أكثر من 9 ملايين طفل معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية والخدمات الأساسية.

ووفق ما أوردته المنظمات العاملة في المجال الإغاثي فإن واحداً من كل 4 يمنيين تقريباً، (أكثر من 5.5 مليون شخص) يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، نتيجة العيش لسنوات في ظل الصراع، ويتطلب ذلك التدخل الطبي.

فيما يتعلق بنقص التمويل خلال العام الحالي، حذرت المنظمات من أن ذلك سوف يؤثر سلباً على مساحة المجتمع المدني المزدهرة والنشطة وقدرته على العمل. مؤكدة أن زيادة التمويل الجيد لمنظمات المجتمع المدني اليمنية، بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء، سيضمن تحسين التواصل مع المجتمعات المحلية وسيكون خطوة إيجابية نحو الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمحلية.

ونبهت المنظمات الأممية والدولية والمحلية إلى أن اقتصاد البلاد تعرض للدمار، وأن التحديات المستمرة المتعلقة بالوقود والعملات الضعيفة والمتناقضة والسياسات المالية والتضخم المستمر، تؤثر على قدرة السكان على شراء السلع والخدمات الأساسية، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية التي لا رجعة فيها.

وشددت المنظمات في بيانها على وجوب، دعم اليمن من خلال الاستثمار في حزمة مالية اقتصادية تهدف إلى استقرار العملات المحلية، ودعم وتمكين الاستيراد التجاري للسلع إلى البلاد، ودعم الحلول نحو آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وحضّ البيان الدول الأعضاء المانحة على النظر بشكل عاجل في رفع مستوى التمويل الإنساني عالي الجودة والمرن، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية، وبحيث يتم تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية واليمنية، من تلبية الاحتياجات وتجنب تراجع المكاسب الهادفة إلى تعزيز صمود الشعب اليمني ودعمه لاستعادة الاعتماد على الذات. وهذا يتطلب بحسب البيان استجابة عدد أكبر وأكثر تنوعاً من الجهات المانحة.