[ مليشيا الحوثي - أرشيفية ]
دعا مجلس التعاون لدول الخليجي العربي، الأربعاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال اجتماع الدورة الـ152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
وطالب البيان كافة الدول بإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيرها.
كما أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وأكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي.
ودعا طرفا اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
وحث على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
ودان المجلس "استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن"، مرحبا بالوقت ذاته بدعوة مجلس القيادة الرئاسي للحوثيين للبدء في التفاوض، لكنه دعا كافة الدول إلى "إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب".
وحمّل المجلس الخليجي الحوثيين المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم "صافر".
وفي موضوع سوريا، شدد مجلس التعاون الخليجي ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مع التأكيد على المواقف السابقة للمجلس بخصوص الأزمة هناك.
وأكد البيان دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان جنيف 1، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع.
