تعيش مناطق كثيرة في اليمن على وقع أزمات متصاعدة في الوقود لم يسبق أن عاشتها مع دخول الحرب عامها الثامن، إذ لامس سعر الصفيحة الواحدة من البنزين (20 لتراً) حاجز 40 ألف ريال في صنعاء وعدة مناطق ومحافظات أخرى في اليمن، فيما تتركز الأزمة بشكل أكبر في غاز الطهو الذي لم يعد بمتناول كثير من الأسر والقطاعات الخدمية التي تعمل بالغاز.

وقفزت أسعار غاز الطهو بدورها إلى أعلى مستوى لها في اليمن بوصولها إلى 18 ألف ريال (الدولار = نحو 1220 ريالا)، مع جنون الأسعار في السوق السوداء التي أصبحت وطأتها قاسية على اليمنيين.

يتساءل المواطن محسن الشاعر وهو من سكان صنعاء في حديثه لـ"العربي الجديد": "إيش (ماذا) يريدون مننا؟ فقد أصبحت حياتنا، عبارة عن ملاحقة خلف لقمة العيش".

أما المواطن الستيني أحمد الحيمي، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن له أكثر من أسبوع يبحث عن قنينة غاز، ويذهب بشكل يومي إلى "عاقل الحارة" التي يسكن فيها بالعاصمة اليمنية صنعاء بصفته الجهة المخولة من قبل الجهات المعنية بتوزيع الغاز كلّ في نطاق الحي الذي يديره، لكنّ الإجابة هي نفسها منذ أيام: "لم يتم إخطارنا من قبل شركة الغاز اليمنية في صنعاء بأي موعد لتوزيعه".

وتشكو أسر في مدن حجة والحديدة وذمار من حدة وطأة أزمة غاز الطهو عليهم مع ارتفاع مشقة البحث عن بدائل أخرى مع ارتفاع أسعار الحطب الذي يتم جمعه من هذه المناطق وإرساله إلى صنعاء لبيعه بعد تحوله إلى تجارة مربحة للكثير بسبب أزمة غاز الطهو المنزلي.

ويؤكد موزع غاز في مدينة الحديدة غربي اليمن قناف البرعي لـ"العربي الجديد"، أن هناك شحا كبيرا في المعروض من غاز الطهو في الحديدة كغيرها من المحافظات والمدن اليمنية المتأثرة على حد قوله بالحصار من الخدمات والوقود.

ومع تزايد أعداد الباحثين عن غاز الطهو في كثير من المناطق فيما يشبه أكبر أزمة في هذه المادة التي تكاد تكون شبه منعدمة من مختلف مطابخ الأسر اليمنية، زاد الضغط بالمقابل على قطاع المطاعم والمخابز والأفران التي لجأ إليها القادرون على توفير وجباتهم الغذائية اليومية من المطاعم والمخابز.

وتلاحظ قفزة كبيرة في أسعار الوجبات والمأكولات المقدمة في المطاعم التي تشكو كذلك من صعوبات بالغة في توفير غاز الطهو الذي تعتمد عليه بصورة رئيسية.

وتواجه الأسواق اليمنية ضغطاً هائلاً نتيجة تزايد الطلب على غاز الطهو بمقابل شح كبير في المعروض، إذ يقدر الاستهلاك اليومي حالياً في اليمن بنحو 800 ألف قنينة مقارنة بحوالي 650 ألف قنينة تقديرات الاستهلاك للعام 2014.

وتتهم وزارة النفط والمعادن في صنعاء التابعة للحوثيين، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برفع أسعار الغاز، والتسبب بمضاعفة معاناة اليمنيين.

وطالبت بتحييد مادة غاز الطهو، وتسهيل وصول هذه المادة إلى كافة المحافظات دون استثناء وبالسعر المحدد، كونها مادة أساسية تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وحسب شركة الغاز اليمنية في صنعاء فإن الحكومة اليمنية قامت منذ مطلع العام الحالي بتخفيض كمية غاز الطهو المنزلي إلى المحافظات شمال اليمن الواقعة تحت سلطة حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، وهو ما أدى إلى تأجيج أزمة الغاز والاختناقات التموينية من هذه المادة مع زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها.

وكانت الشركة قد أكدت بداية الشهر الحالي مارس/ آذار، أنّ سفينة محملة بنحو 9 آلاف طن من غاز الطهو أبحرت باتجاه ميناء الحديدة بعد احتجازها لفترة تزيد عن شهر في عرض البحر.

وتقول صنعاء إنّ الحكومة المعترف بها دولياً قامت مؤخراً بفرض جرعة سعرية جديدة على مادة غاز الطهو ليصل سعر القنينة (الأسطوانة) كما يطلق عليها في اليمن إلى 6 آلاف ريال، ارتفاعاً من 3350 ريالاً، بعدما أضافت رسوماً جديدة تحت مسمى تحسين المدن.

يؤكد موزع غاز في مدينة الحديدة غربي اليمن قناف البرعي لـ"العربي الجديد"، أن هناك شحا كبيرا في المعروض من غاز الطهو في الحديدة كغيرها من المحافظات

في المقابل، أكد محافظ محافظة مأرب شرقي اليمن سلطان العرادة، في تصريحات صحافية أنّ غاز الطهو المنزلي الذي تنتجه شركة "صافر" اليمنية الحكومية التي تدير حقول صافر النفطية في مأرب؛ يتم توزيعه إلى جميع المحافظات والمناطق اليمنية من دون استثناء حتى تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

في السياق، تعمل شركة النفط الحكومية في محافظة مأرب على تنفيذ آليات جديدة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الشركة ووكلائها في المحافظة ومعالجة جوانب القصور والاختلالات في آلية التوزيع السابقة وتشديد الرقابة عليها.

بدوره، يرى الباحث الاقتصادي منير القواس في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ ما يحدث عبارة عن صراع اقتصادي والذي يعد أكثر ضراوة من الصراع السياسي والمواجهات العسكرية لأنّه يمس بشكل مباشر معيشة اليمنيين المتفاقمة والمتدهورة بسبب هذا الصراع.

ويشدد على "تركز هذا الصراع منذ بداية العام على الوقود والذي وصلت أسعاره إلى مبالغ خيالية في مناطق الحوثيين، بنفس الوقت هناك تراجع في حدة الصراع المصرفي الذي كان على أشده طوال العام الماضي".