أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية بالخارجية الأمريكية عن تلقيه طلبا من الحكومة اليمنية بوقف استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية التي تنقل إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

وقال المكتب في موقعه الإلكتروني إن الوزارة تلقت طلب الحكومة اليمنية في الـ11 من سبتمبر الماضي، متضمنا فرض القيود على الواردات التي تصل للولايات المتحدة وتحتوي على مواد أثرية أو إنثولوجية من التراث الثقافي اليمني.

وأشار المكتب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" إلى أن هذا الطلب يأتي بموجب المادة التاسعة من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل منع ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة.

وذكر الموقع الذي ترجم ما نشره "الموقع بوست" أنه نشر هذا الإخطار عملا بالسلطة المخولة لمساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية، وبموجب المادة 19 من قانون الولايات المتحدة 2602.

وفي حين لم يذكر الموقع الأمريكي متى سيبدأ العمل في تنفيذ هذه الاتفاقية أفاد بأنه سيوفر ملخصا عن الطلب اليمني ومعلومات حول تنفيذ الولايات المتحدة لإتفاقية اليونسكو 1970 على موقع مركز التراث الثقافي الأمريكي.

وانضم اليمن مؤخرا لاتفاقية اليونسكو الخاصة بالآثار التي جرى إهمال التوقيع عليها في اليمن منذ العام 1970.

وقال وزير الثقافة اليمني مروان دماج في وقت سابق لـ"الموقع بوست" إن العمل جار مع السلطات الأمريكية لإصدار قرار بمنع تداول الآثار اليمنية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى صدور البيان الأول بالآثار اليمنية المفقودة والذي رصد مئات القطع بصورها ومواصفاتها.

وتعرضت الآثار اليمنية منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل خمس سنوات لعمليات نهب واسعة في عدة محافظات يمنية، إضافة لتعرضها للأضرار وفقا لدراسة سابقة لمنظمة اليونسكو، بينما أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتعرض الآثار اليمنية للنهب والبيع من قبل جماعات مسلحة في اليمن أبرزها جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة.