أكد مصدر مقرب من محافظ البنك المركزي، استعداد المحافظ للمثول أمام القضاء للتحقيق معه في أي قضية كانت بما فيها القضية الأخيرة المحالة إلى النيابة حالياً، وهو على استعداد لتنفيذ أي توجيهات للرئيس بهذا الصدد.

واستغرب المصدر، في بيان نشره محافظ البنك على حسابه في فيسبوك، من مواصلة ما أسماها "بعض الأقلام المأجورة والمواقع المشبوهة المدفوعة من فريق معروف" وحملة الاستهداف لشخص المحافظ وفريق عمله في البنك المركزي، والتي وصلت إلى محاولة تأليب رئيس الجمهورية ضد المحافظ، بل والمطالبة بإحالته إلى التحقيق.

وأضاف أن تدخل الرئيس في الإفراج عن مستشار المحافظ مثل تدخلا طبيعياً في قيادته لمحاربة الفساد، وصفعة قوية لهذا الفريق والقوى التي عاثت في الأرض فساداً.

وأشار إلى أن إحالة ملف المخالفات التي حدثت في البنك المركزي إلى النيابة العامة وأثارت حفيظة هذا الفريق، هي لصالح الحكومة الشرعية والنظام الوطني واليمن عموماً، كونه يساهم في تفعيل مؤسسات الدولة القضائية ودورها المحوري في محاربة الفساد.

ونوه إلى أن هذا الفريق يتجاهل حقيقة أن بلادنا تحت الفصل السابع، والذي يخول المجتمع الدولي التدخل والتحقيق مع الحكومة اليمنية وفتح الملفات المختلفة وفي أي وقت يشاء ،وليس خافياً أن محاربة الفساد تأتي في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذا يستدعي من بلادنا تفعيل المؤسسات القضائية لقطع الطريق أمام التدخل الدولي في محاربة الفساد.

وتابع المصدر في بيانه بيانه أن "ما لا يعلمه الكثيرون أن المحافظ عند قبوله المنصب، اتفق مع رئيس الجمهورية على تولي منصب المحافظ لستة أشهر فقط، وكان قبوله للمنصب خطوة لتجنب الانهيار الاقتصادي خاصة بعد توقعات الاقتصاديين حينها -بما فيهم اقتصاديو الشرعية- بتخطي الدولار حاجز الألف ريال بل والألف وخمسمئة ريال للدولار الواحد، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى شهر من الزمان على الاتفاق، والمحافظ مصر على الالتزام بذلك الموعد.

وأشار إلى أن محاربة الفساد، هي محور جوهري في المعركة الاقتصادية التي يقودها المحافظ وفريقه، لتحسين الظروف المعيشية لثلاثين مليون إنسان بعد أن تجاوزت معاناتهم كل الحدود، ولهذا يربأ المحافظ بنفسه الانجرار إلى هذه الحرب الإعلامية القذرة أو الانشغال بها عن معركته الوطنية الأهم والمسنودة من الرئيس مباشرة ومن الشعب اليمني العظيم.

وجدد التأكيد في ختام بيانه أن مثل هذه الحملات أو تغيير المحافظ من عدمه لن يؤثر في سعر الصرف بعد أن تم إرساء قواعد ثابتة للعمل المصرفي بالإضافة إلى وجود كادر شبابي كفؤ ومتخصص في العمل المصرفي وبمساندة الشرفاء من البنوك والصرافين الوطنيين، الذين يملكون القدرة الكاملة في التحكم بالسوق المصرفي ويعملون جاهدين ليلا ونهارا من أجل مصلحة 30 مليون يمني.

وكانت عناصر من جهاز الأمن القومي قد اختطفت قبل أيام مستشار محافظ البنك المركزي رشيد الآنسي، عقب خروجه من نيابة الأموال العامة، والتي ذهب إليها للإدلاء بشهادته في واقعة اختلاس مالية جرت في البنك المركزي قبل نحو عام، إبان فترة المحافظ السابق للبنك المركزي محمد زمام.

ويأتي اختطاف "الآنسي" عقب أيامٍ فقط من كشفه وثائق تثبت تورط نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي بقضايا فساد واختلاس أكثر من مليار ريال.