أقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، توفير العملة الأجنبية (الدولار) لجميع التجار والمستوردين للسلع، ما عدا الكماليات، بسعر 506 ريالات للدولار الواحد.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني إن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية.

وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل المليشيات الحوثية الانقلابية وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين للمليشيات الحوثية، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.

وتابع البيان "ومن المتوقع أن تعارض المليشيات الانقلابية هذا الإجراء الوطني الذي يهدف إلى تحييد الاقتصاد ومعيشة الناس عن الاستغلال السياسي من قبلها كما تفعل دائما، كما من المتوقع أن تمنع التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها من الاستفادة من ذلك الإجراء، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها المليشيات وتمول نشاطها منها".

وحمّل كلٌّ من البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية الميليشيات الانقلابية ولجان تدمير الاقتصاد التابعة لها مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة المواطنين بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.

كما دعا البنك المركزي واللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف تلك الممارسات والإجراءات من جانب المليشيات الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.