لم تمضِ سوى ساعات منذ أن تحدثت مصادر في الأمم المتحدة وأخرى يمنية لوكالة الأنباء "رويترز"، عن موافقة الحوثيين على الانسحاب من ميناءين بالحديدة، حتى تم تأجيل الانسحاب الجزئي منها مجددا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر يمني حكومي، أنه تم تأجيل عملية الانسحاب الجزئي من الحديدة والموانئ الرئيسية بالبلاد إلى الخميس، جراء رفض الحوثيين.

وبحسب المصدر، كان من المقرر أن تجري المرحلة الأولى من إعادة الانتشار أمس الأحد، لكنها تأجلت إلى اليوم الاثنين، ومن جديد تأجلت حتى الخميس، بسبب رفض الحوثيين تنفيذ الانسحاب.

وكان ممثلو الحكومة في لجنة إعادة الانتشار قد وافقوا على إعادة الانتشار (المرحلة الأولى)، التي تتضمن انسحابا لقوات الطرفين من خطوط التماس بمسافات محددة، وانسحاب الحوثيين من الموانئ بمسافة 5 كيلومترات.

وكخطوة ثانية، سيكون انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وانسحاب القوات المدعومة من التحالف، لمسافة كيلومتر عن منطقة الكيلو 7 الشرقية في المدينة.

وحتى الآن ظلت موافقة الحوثيين معلنة فقط، لكنها لم تتم على أرض الواقع، برغم تصريحات المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، استعدادهم لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق على الفور.

وفي ضوء ذلك رأى الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم، أن تلك المماطلة توضح فشل الأمم المتحدة وضعف لجنة التنسيق، وتكشف عن حجم الفجوة الموجودة بين الحكومة والحوثيين.

وقال لـ"الموقع بوست" إن الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر وضوحا فيما تطرحه، مؤكدا أن إمساك العصا من المنتصف مع الكثير من الغموض، لا تكون نتيجته سوى الفشل الذريع وتأجيج الحرب.

يتحجج الحوثيون بعدم التزام الحكومة بالاتفاقات منذ توقيع اتفاق السويد، ويتهمها الناطق باسم الحوثيين عن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بالتلكؤ والمماطلة في تنفيذ خطوة إعادة انتشار.

وذكر قحيم لقناة المسيرة" أن "سبب تأجيل إعادة الانتشار هو طلب رئيس لجنة الانتشار مايكل لوليسغارد عقد اجتماعا بين الطرفين، وإن الجانب الوطني (الحوثي) في اللجنة طلب منه تحديد النقاط التي ستناقش في الاجتماع".

لكن مصدرا حكوميا قال إن "الجماعة ليس لها أي نية في تنفيذ الاتفاق، وإن ممثليهم في لجنة الانتشار يتعذرون بأن القيادات العسكرية في قواتهم ترفض الانسحاب".

وتحذر الخارجية اليمنية من انهيار اتفاق ستوكهولم في الحديدة، نتيجة تمادي جماعة الحوثي، وتنصلهم من تنفيذ بنوده، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بعدم تجاهل تمادي الحوثيين.

بينما يحمل نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي الحوثيين، مسؤولية عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع الرواتب وفتح مطار صنعاء.

ويعتقد الحضرمي أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ الاتفاق هي مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم.

ويؤكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن "مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا".

ويبدو ما يجري بالحديدة بالنسبة للحوثيين محاولة لكسب مزيد من الوقت، ويعود سبب ذلك -بحسب الإعلامي عبد الرقيب الأبارة- إلى رغبة تلك الجماعة بإضفاء شرعية أممية على المدينة من أجل إبطاء ومنع تقدم قوات الجيش الوطني التي كانت على بعد أمتار من ميناء الحديدة.

وذكر الأربارة لـ"الموقع بوست" في تصريح سابق "حصل الحوثيون على ذلك بسبب ضعف الشرعية والتحالف". لافتا أن الحوثيين ينظرون لأي اتفاق على أساس كسب الوقت فقط.

واستبعد في الوقت ذاته التزامهم بأي اتفاق مستقبلا، مؤكدا أن تلك الجماعة لن تخرج إلا بقوة السلاح.

وتوقع الأبارة أن الحديدة ستكون مسرحا أكبر لعمليات عسكرية مستقبلا، وسيكون الجديد هو وجود لاعب جديد متحكم متمثلا بـ"الأمم المتحدة"، برغم أن بريطانيا هي من تمسك بزمام الأمور فيها، وأن الجانب السيادي على الحديدة سيكون محل تفاهمات بين الحكومة والأمم المتحدة، وهو ما يشكل خطرا على البلاد.

وتشهد حتى اليوم مديرية حجور بحجة ومديرية كتاف البقع بصعدة، معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين، سقط خلالها عدد من عناصر الحوثيين.

وانعقدت مشاورات السويد في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد تعثر المفاوضات في اليمن لأكثر من عام.

ويتضمن اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها خلال 14 يومًا، وأن الإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال 45 يوما، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.