قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إحاطته اليوم التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الحكومة والحوثيين اتفقا مبدئيا على إعادة الانتشار بالحديدة، وإن مستوى العنف في المحافظة انخفض بسبب استمرار مشاورات تنفيذ اتفاق السويد.

وذكر أن الطرفين اتفقا على إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر.

أواخر العام الماضي، وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفاقا يتضمن انسحاب الحوثيين من الحديدة ومينائها وباقي الموانئ الأخرى.

كما تم التوصل لاتفاق بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، ومضت المدة المتفق عليها، لكن تعثر تنفيذه حتى اليوم برغم الاجتماعات بين الشرعية والحوثيين وبرعاية أممية تمت خارج اليمن.

واعتبر -في وقت سابق- نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ الاتفاق هو مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم.

وتم التوصل عقب اتفاق الحديدة إلى قرار تشكيل قوات حفظ السلام الأممية في اليمن، والتي ستتولى إعادة الانتشار الأمني في الحديدة وموانئها، والإشراف على وقف إطلاق النار، وانسحاب الحوثيين من المحافظة، بقيادة الهولندي باتريك كاميرت.

لم يستمر كاميرت بعمله طويلا بعد أن ترددت أخبار بشأن وجود خلافات بينه وغريفيث والحوثيين، وعُين الجنرال الدنماركي مايكل أنكير لوليسغارد الذي يواصل مساعيه من أجل تنفيذ اتفاق السويد.

يتضمن مقترحه الذي قدمه إنشاء ممرات آمنة في الحديدة تديرها قوات دولية، وهو ما اعتبرته الحكومة بأنه تجزئة لمسارات تنفيذ اتفاق السويد.

تعليقا على مقترح لوليسغارد، يرى المحلل السياسي ياسين التميمي في مقال له أن الأمم المتحدة تعمل على شق ممرات سياسية آمنة للحل لا تصطدم مع إصرار الحوثيين على البقاء في الحديدة بأي ثمن.

وقال في مقال له: "هذه الخطة تستدعي توسيع نطاق المهمة الأممية لتشمل التدخل العسكري عبر نشر قوات دولية في مدينة الحديدة تشرف على الممرات الآمنة المقترحة والتي تريد المنظمة الدولية إقامتها بمبرر نقل المساعدات الإغاثية للناس بعيداً عن سيطرة طرفي الحرب".

لكن تلك الخطة -وفق التميمي- لا تعمل سوى على الفصل بين القوات، وتعويض الحوثيين عن التحصينات الهائلة التي أقاموها بهدف منع القوات الحكومية من التقدم إلى مركز المدينة وإلى الميناء بهدف استعادتهما، وتبقي على وجود الانقلابيين ونفوذهم تحت مظلة دولية.

وتوقع أن يتم الدفع بالحرب في اليمن وفق الأجندة الدولية، لتكريس فسيفساء سياسية متصارعة محركها الأبرز هو الأجندات الخارجية والتحريض الطائفي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الاثنين (18 فبراير/شباط) عن توصل الحكومة والحوثيين لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل في الحديدة، واتفاق مبدئي بشأن المرحلة الثانية.

وقلل مسؤول يمني من أهمية اتفاق الحديدة المعلن، مؤكدا أنه قفز على تفاهمات السويد التي تنص على انسحاب قوات الشرعية والحوثيين من المحافظة.

وأكد لوكالة "الأناضول" أن الاتفاق الذي توصل له لوليسغارد يتعلق بقضايا هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية.

وخلال اجتماعات لجنة التنسيق بالحديدة، تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى التي تتضمن خطوتين، وهي إعادة انتشار الجماعة من مينائي الصليف ورأس عيسى 5 كم، مقابل إعادة انتشار قوات الحكومة من مثلث كيلو7 إلى شرق مطاحن البحر الأحمر بكيلومتر واحد، بما يسمح بنقل الحبوب من المطاحن ومرور المساعدات خلال 11 يوما.

إلا أن وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي، اعتبر موافقة الحوثيين على اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة بأنها أكذوبة وكمين للمجتمع الدولي.

ووفقا لعضو الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار صادق دويد، فقد اشترطت الحكومة الاتفاق على الإدارة المحلية والقوة الأمنية التي ستدير الحديدة، قبل تنفيذ أي انسحاب عسكري من مواقع سيطرتها.

وكان مصدر أممي أوضح في تصريحات صحفية، أن الخلاف بشأن اتفاق الحديدة ما يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، بينها من سيتولى إدارة المحافظة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير الميناء.

في المقابل ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي لوكالة "إرنا"، أن بلاده لم تقدم أي التزامات أو تعهدات لأي طرف أو دولة بشأن اليمن، مؤكدا أن الاجتماعات التي شاركت فيها طهران مع دول أوروبية "وفرت التمهيدات اللازمة" لإجراء مباحثات ستوكهولم.

وأكد أن إيران لن تدخر جهدا في إيجاد حل سلمي لأزمة اليمن من أجل تفادي استمرار الكارثة البشرية فيه.

من جانبه أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده بحثت من سلطنة عمان الحوار بين الحكومة والحوثيين، لافتا إلى دعم البلدين لوقف العنف وبدء التفاوض.

أما السويد قد أكدت مجددا دعمها لجهود الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، بينما رأى الاتحاد الأوروبي أن الحل السياسي المتفاوض عليه والشامل هو الذي يمكن أن ينهي النزاع في اليمن.