قالت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية إن التحقيق في تصدير الأسلحة المزعومة إلى متمردين يمنيين من قبل شركة أسلحة باكستانية قد أغلق لعدم وجود أي دليل على هذا الأمر.

وأغلق التحقيق الذي تم إطلاقه بناء على شكوى من الولايات المتحدة بشرط يتضمن فتحه مجددا في حالة ظهور أي دليل موثوق به في وقت لاحق.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة اتهمت في مارس/آذار من العام 2017م شركة أسلحة باكستانية تقع في لاهور بتصدير أسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وكشفت الصحيفة تفاصيل تلك الاتهامات، وقالت في تقرير نشرته اليوم في موقعها الإلكتروني إن مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية في إسلام أباد أبلغوا من قبل مسؤول في السفارة الأمريكية أثناء اجتماع من خلال ورقة غير رسمية (غير موقعة) المسؤولين الباكستانيين أنه وفقا لمعلوماتهم كانت شركة باكستانية تسعى لاستيراد أكثر من ألف بندق هجومي AK- 105  من شركة "كلاشنيكوف" الروسية، وشركة تولا كارتريدج في أكتوبر 2016.

وادعى المسؤول الأمريكي -وفق الصحيفة - أن تلك الأسلحة والذخائر كانت موجهة للتصدير إلى جيبوتي لتهريبها إلى اليمن، وأن الشركة كانت تعمل كممثلة لمهرّب يمني حيث كانت الشركة مرتبطة به في الماضي.

وقال المسؤل الأمريكي: "نحن نعارض مثل هذه التحويلات، لأننا نعتقد أنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة والمساهمة في العنف الإقليمي المستمر"، وحذر المسؤول الأمريكي الجانب الباكستاني من أن شحن هذه الأسلحة والذخائر إلى الكيانات المعنية في اليمن من شأنه أن ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 (2015) الذي يفرض حظرا على الأسلحة ضد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والرئيس السابق صالح، ونجله، والذين يعملون نيابة عنهم أو في اتجاههم في اليمن.

وأشار إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 16 يوليو 2014 تم تعيينه بموجب الأمر التنفيذي 13661 يتابع بقلق شركة كلاشنيكوف التي تعمل في قطاع الأسلحة أو المواد ذات الصلة في الاتحاد الروسي".

كما أوضح المسؤول الأمريكي أنه من خلال شراء الأسلحة فإن الكيانات الباكستانية جعلت نفسها عرضة للجزاءات.

وذكرت الصحيفة التي ترجم ما نشرته الموقع بوست أن المسؤول الأمريكي طالب السلطات الباكستانية بالتحقيق بالأمر، وضمان أن قوات الحوثي والقوات الموالية لصالح أو الشركات التابعة لها لا تتلقى هذه الأسلحة أو الذخيرة أو أي معدات عسكرية قاتلة.

وتضيف: نظرًا لحساسية الموضوع دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى عقد اجتماع عاجل في وقت لاحق من مارس 2017، وناقش القضية مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.

ووفق الصحيفة فقد لفتت وزارة الخارجية الانتباه إلى أن تورط أي شركة باكستانية في أي انتهاك لقرار مجلس الأمن سيترتب عليه عواقب وخيمة من حيث صورة البلد على الصعيد الدولي، وكذلك تأثيره على علاقاته مع البلدان الأخرى في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة بأن وزارة الخارجية الباكستانية أمرت بإجراء تحقيق شامل في القضية، وسعت للحصول على تقرير عن الوضع، واتخاذ التدابير لمنع أي نشاط من شأنه انتهاك الالتزام الدولي في اليمن.

ووفقاً للمصادر -تقول الصحيفة - خلص التحقيق الذي أجرته إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية إلى أنه بعد فحص سجل المخزون وحالة البيع لشركة الأسلحة المتهمة لم يُظهر دخول الأسلحة المزعومة أو أي صفقة من هذا القبيل.

وعلاوة على ذلك خلص التحقيق الذي توسع على مدى عام إلى أن التحليل المصرفي لجميع حسابات الأشخاص المتهمين، وتحليل تاريخ سفرهم، وتحليل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والبريد الإلكتروني، إضافة لاستجواب الموظفين وجيران الشركة لم يظهر أي أدلة ملموسة.