اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحوثيين وقوات صالح بانتهاك قوانين الحرب واستخدام اسلحة متفجرة ثقيلة اثناء قصفها على مدينة تعز.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس في الشرق الأوسط إن "قوات الحوثي وصالح تقصف تعز دون مراعاة لأمن مدنييها".
ودعا الحوثيين وقوات صالح إلى وقف قصف المناطق المأهولة في المدينة بالأسلحة المتفجرة الثقيلة.
وذكرت المنظمة إنها وثقت 3 هجمات على تعز في أغسطس/آب 2015، شنتها قوات الحوثيين مدعومة من القوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أسفرت عن مقتل 14 مدنيا منهم 5 نساء و5 أطفال.
وأفاد مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان أن أعمال القصف والقنص من قبل الحوثيين قتلت في النصف الثاني من أغسطس/آب 42 مدنيا على الأقل في أحياء تعز.
وبحسب المنظمة، فإن ممثليها زاروا في سبتمبر/أيلول، 3 أحياء في تعز تخضع جزئيا لسيطرة مسلحة من "اللجان الشعبية" المحلية المعارضة للحوثيين حيث تتعرض هذه الأحياء منذ مارس/آذار لقصف من الحوثيين بالصواريخ وقذائف الهاون.
وقال سكان هذه الأحياء وخبراء عسكريون إن اللجان الشعبية تمتلك أسلحة لكنها لا تمتلك قدرات إطلاق هاون أو قذائف صاروخية.
وأشارت المنظمة انها بعد فحص مواقع الارتطام وبقايا الأسلحة، أن الحوثيين استخدموا قذائف المدفعية، بما فيها على ما يبدو صاروخ "غراد" واحد، وقذائف هاون قادرة على الانفجار والانشطار والتسبب في خسائر بشرية ومادية فوق مساحة واسعة. هذه الأسلحة، لا سيما القذائف غير الموجهة، يصعب أن تصيب أهدافها بدقة، وحين توجَّه إلى مناطق مأهولة فإنها تصيب أهدافها عشوائيا. تنتهك الهجمات العشوائية قوانين الحرب وقد تصل إلى مصاف جريمة حرب حين تنفذ عن عمد أو بتهور.
وأضاف تقرير صادر عنها "سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش إطلاق الحوثيين قذائف مدفعية غير موجهة ضد مناطق مأهولة بالسكان في السعودية ومدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن".
وتابع التقرير "ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وناشط حقوقي في تعز، أن القوات الموالية للحوثيين شنت هجمات متكررة على العديد من الأحياء وسط مدينة تعز طيلة أسابيع عدة. وتستبعد التقارير احتمال وقوع هجوم استثنائي أو إطلاق المقذوف عن طريق الخطأ وذلك لتكرار العملية عدة مرات. وتشير آثار الهجمات على المباني إلى أن المقذوفات أُطلقت من منطقة الحوبان شمال شرق تعز الخاضع لسيطرة الحوثيين".