قوبل قرار الحكومة اليمنية الخاص بوقف ابتعاث الطلاب للدارسة في الخارج، برفض طلاب، ممن قطعوا شوطاً في البحث عن فرص للدراسة خارج البلاد، خلال الفترة الماضية.

وأقرت الحكومة اليمنية وقف ابتعاث الطلاب خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن دغر، باللجنة العليا لمعالجة أوضاع الطلاب في الخارج، والذي حضره جميع جهات الابتعاث الحكومية، بما فيها الجامعات الحكومية.

ووصف الطالب معتصم عبدالرحمن قرار الحكومة بـ"الظالم" للطلاب الذين يعانون للحصول على منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي أو الدراسات العليا مثل الماجستير في الخارج منذ فترة طويلة.

وقال عبدالرحمن لــ"العربي الجديد": "منذ سنتين وأنا أتعامل مع وزارة التعليم العالي للحصول على منحة دراسية، وخسرت مبالغ كبيرة، وتعرضت لمعاناة طويلة من جراء التعامل من القائمين على الابتعاث رغم أن معدلي في الثانوية يؤهلني للحصول على منحة دراسية في الخارج"، مضيفاً أنه بحث عن فرصة للابتعاث بسبب تدهور التعليم الجامعي في اليمن، من جراء المشاكل والإضرابات المتكررة.

وفي السياق، يقول الباحث والأكاديمي اليمني المقيم في ماليزيا فيصل علي "لا فرق بين قرار حكومة بن دغر وهرطقات حسن زيد، بشأن إيقاف التعليم وإرسال أبناء الشعب اليمني إلى جبهات القتال، فكلا الطرفين يقول الشيء ذاته بصيغة مختلفة"، مؤكداً أن قرار إيقاف الابتعاث "غير منطقي من حكومة بلا رؤية ولا منهجية، وليس لديها خيال، ولا تستند إلى قانون، ويبدو أن الحكومة رأت هذا الحل غير المنطقي هو المخرج لمطالبات الطلاب بحقوقهم التي يعبث بها أعضاء في الحكومة".

ودعا اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج والحركة الطلابية اليمنية عموماً لرفض القرار، والمطالبة بتعديل وزاري لصالح التعليم، أو المطالبة بتغيير الحكومة التي لا ترى أبعد من قدميها، ولا علاقة لها بالمستقبل، على حد قوله.
 
كذلك، يوضح الطالب كمال محمد أنه بقي لفترة طويلة يبحث عن فرصة لإكمال الماجستير في تخصصه، لكن قرار الحكومة قضى على أحلامه. ويقول لـ"العربي الجديد": "درست في مصر البكالوريوس، وحصلت على تقدير ممتاز، وكنت أطمح أن أكمل الماجستير بعدما عدت إلى اليمن، لكن قرار الحكومة سيحرمني من ذلك".

وكان القرار الذي أقرته الحكومة اليمنية قد استثنى أوائل الثانوية العامة، على أن يستمر ابتعاثهم في إطار منح التبادل الثقافي فقط، دون أن توضح المقصود بالتبادل الثقافي.