كشفت إحصائية أعدتها منظمة العدالة والإنصاف في محافظة تعز عن ارتفاع حجم الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في المدينة منذ أواخر إبريل/نيسان الماضي وحتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث بلغ إجمالي القتلى (768) بينهم أطفال (68) ونساء (55) في حين بلغ إجمالي الجرحى (4511 ) بينهم أطفال ( 369 ) ونساء (166)، فيما تم اختطاف 142.
 
وأضافت المنظمة في تقريرها أنه تضرر عدد من الممتلكات، جراء القصف واستهداف الأحياء السكنية حيث تضرر 1659 منزلاً و105 محال تجارية و32 مسجداً، كما تضررت (47) مركبة و(26) مؤسسة تعليمية و(11) مرفقاً صحياً و(5) منظمات وجمعيات و(7) مقار حزبية و(10) مؤسسات حكومية.
وقالت المنظمة إنّ هذه الإحصائية هي للأماكن التي تم التوصل اليها ورصد الممتلكات فيها.
 
واتهمت 16 منظمة حقوقية ونقابة مهنية يمنية ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بارتكاب ما سمّتها «جرائم حرب وجرائم إبادة» بحق المدنيين في محافظة تعز منذ بداية الحرب أواخر إبريل الماضي، وطالبت بإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين في تعز، بالتعاون مع 16 منظمة حقوقية منها: هود، والعدالة والإنصاف، ونقابات مهنية مثل: نقابات الأطباء والصيادلة والمعلمين، تحت شعار «تعز بين الحصار والإبادة الجماعية والصمت الدولي».
واستعرض القائمون على المؤتمر جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين من القصف العشوائي الممنهج وعمليات القنص والحصار، فضلاً عن استهداف المنشآت الصحية والتعليمية ونهب مخصصاتها المالية ومنع دخول مواد الإغاثة إلى المدينة.
 
ووصف المشاركون في المؤتمر الصحفي تلك الانتهاكات بأنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) وميثاق الأمم المتحدة.
وأعلنت تلك المنظمات عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لرصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات والعمل على جمعها وإعدادها في ملفات تمهيداً لرفعها إلى المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لاستخدام نفوذها لحماية المدنيين.
وأوصت بفتح تحقيق شفاف وعادل وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.
 
نقلا عن الخليج الاماراتية