أصدر المرصد الحقوقي بمحافظة إب تقريره لشهري يوليو وأغسطس من العام الجاري 2015م بين فيه إجمالي الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات ضد المواطنين بالمحافظة خلال هذه الفترة.
 
وبحسب التقرير فقد بلغت الانتهاكات لمستوى غير مسبوق تجاه المواطنين وتنوعت بين القتل والشروع فيه والإصابات والاختطاف والملاحقة والمداهمات والتفجيرات للمنازل والمرافق العامة والخاصة ونهب للممتلكات والمقتنيات الشخصية ومصادرة للملكيات العامة والخاصة.
وأوضح التقرير أن عدد جرائم القتل بلغت 24  حالة و127  حالة إصابة وتفجير 11منزل ومسجد و17  حالة اقتحام و38 حالة اختطاف وعشرات الملاحقات والإخفاء القسري للمناوئين والناشطين.
 
ملخص التقرير كما ورد:
 
ملخص تقرير المرصد القانوني للحقوق والحريات حول الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة إب خلال شهري يوليو  وأغسطس 2015م.
 
 
أ- الاعتداء على الأشخاص :-
 
 
أ - القتل حيث بلغ إجمالي جرائم القتل الموثقة (24) حالة قتل كان المنفذ المباشر لها مليشيا الحوثي وصالح عن طريق إما القتل المباشر في النقاط التي تسيطر عليها المليشيات أو بالقنص أو عن طريق القصف العشوائي للأحياء السكنية 
أو التصفية الجسدية لمعتقلين لديها ومن بين القتلى أطفال ونساء وكبار السن.
 
 
٢- أما جرائم الشروع في القتل والاعتداء الجسدي التي تم رصدها فقد بلغت عدد (4) تم الاعتداء عليها بغرض القتل بشكل مباشر.
 
 
٣- الإصابات والجرح والتي بلغت (١٢٧) حالة في مختلف مناطق المحافظة حالات توزعت بين إصابات مباشرة بطلق ناري او شضايا جميعها صادرة عن أفراد الميليشياأثناء مداهمة المنازل أو عند القصف العشوائي من قبلهم على الأحياء السكنية.
 
 
ب - الملاحقات والاختطافات والإخفاء القسري :
 
 
١- الاختطاف:
 
 
حيث بلغت حالات الاختطافات التي تم رصدها خلال شهري يوليو واغسطس ( 38 ) حالة اختطاف جلها ضد إما معارضين سياسيين أو ناشطين حقوقين أو طلبة جامعيين بالإضافة إلى استمرار ملاحقة الناشطين المعارضين المبرزين في مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
٢- الإخفاء القسري:
 
 
مع الاستمرار في إخفاء وتغييب عشرات المعتقلين قسريا منذ عدة أشهر.
 
ج-- تفجير المنازل والمساجد واقتحامها :-
 
 
١- التفجير:
 
 
بلغ عدد المنازل التي قامت الميليشيا بتفجيرها خلال شهري (يوليو وأغسطس) بمحافظة إب أحد عشر منازلا ومسجدا واحدا ومجلس (ديوان ) تابع لإحدى القرى.
منها منزل وسط مدينة إب وآخر يقع في الضاحية الغربية للمدينة مع الشروع في تفجير عمارة وسط المدينة تم توقيف تفجيرها بوساطات واتفاقات حزبية.
 
 
٢- الاقتحام:
 
 
كما بلغت حالات الاقتحام للمنازل والمنشآت الخاصة والتي تم رصدها عدد ( ١٧) حالة منها المنازل التي تم تفجيرها وقد تركزت حملات المداهمات على منازل معارضين ونشطاء سياسيين .
 
 
 
د- نهب الممتلكات العامة والخاصة:- 
 
 
١- الممتلكات العامة:
 
 
رصد حالة نهب مركبة ( سيارة ) إسعاف تتبع مستشفى حكومي  ونهب باص كبير  تابع لأحد الأندية الرياضية بالمحافظة.
 
 
٢- الممتلكات الخاصة:
 
 
كما تم رصد (١٨) حالة نهب وسرقة لأموال و ممتلكات خاصة منها مركبات ( سيارات) مملوكة لمعارضين وناشطين سياسيين بالإضافة إلى مبالغ نقدية وأثاث منازل ومقتنيات شخصية من جنابي وحلي ومجوهرات وذلك عند مداهمة المنازل.
 
 
٣- فرض الإتاوات:
 
 
بالإضافة إلى أخذ إتاوات من التجار بالقوة والتهديد بذريعة  المساهمة في ( المجهود الحربي ). 
 
 
ه- تدمير الاقتصاد الوطني والمتاجرة بالوضع المعيشي للمواطنين  :
 
 
١- الكسب غير المشروع:
 
 
الاستمرار في جرائم الابتزاز الاقتصادي والكسب غير المشروع عبر الاتجار بالبلد التي تم تحويلها بالكامل إلى سوق سوداء لتجارة المشتقات النفطية والغاز وعدد من الخدمات من قبل الميليشيا، والمساعدة على انتشارها في مركز المحافظة والمديريات وفي الشوارع والطرق العامة.
 
 
٢- الاستقطاعات من المرتبات:
 
 
الاستيلاء على أجزاء كبيرة من المستحقات المالية لموظفي  الدولة  والاستقطاعات المستمرة بطرق غير قانونية وذلك بخصم قسط يوم  أو أكثر عن كل موظف تحت مسمي ( تكاليف إجراء امتحانات طلبة المرحلتين الاعدادية و الثانوية ) بالإضافة الي قسط المجهود الحربي.
 
 
٣- انعدام الطاقة:
 
 
استمرار انقطاع التيار الكهربائي  كليا عن المحافظة أدى الى  تزايد الأضرار الفادحة التي تعرض لها المواطنون من خلال تضاعف الأعباء المعيشية عليهم نتيجة ما يدفعونه في سبيل الحصول على الطاقة الكهربائية من وسائل متعددة بالإضافة إلى  استمرار الخسائر التي يتكبدها القطاع التجاري والعمالي المعتمد في نشاطه على الكهرباء فضلا عن ما تتعرض له المؤسسة العامة للكهرباء من خسائر فادحة جعلها على حافة الانهيار.
 
 
و- تقويض سلطات الدولة القضائية والتنفيذية :
 
 
١- إخراج المجرمين من السجون:
 
 
تم رصد عدد (٥ ) حالات إفراج عن  سجناء محكوم عليهم  بأحكام قضائية ( منها أحكام بالإعدام ) والبعض الآخر قضاياهم منظورة لدى القضاء  ومتهمين بجرائم جسيمة وذلك بهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة وتعريض السكان للخطر من خلال تعزيز جرائم الثارات والصراعات القبلية.

 
 
٢- التدخل في القضاء:
 
 
الاستمرار في التدخل في شئون العدالة وفي منازعات وقضايا المواطنين بالقوة وعلى نحو يؤدي الى تأجيج الخصومات وخلق نزاعات جديدة مستقبلا.
 
 
٣- سوء استخدام السلطة:
 
استمرار السيطرة من قبل الميليشيا على مكاتب وفروع مؤسسات الدولة بتعيين محسوبين عليها في مناصب قيادية مهمة والتدخل في أعمالها ونهب الاعتمادات والمخصصات المالية لتلك المؤسسات.
 
 
٤- استغلال النفوذ:
 
 
عبر استخدام أدوات الدولة في قمع المعارضين للميليشيا وانقلابها ومصادرة حقوقهم واختطاف العشرات منهم  وملاحقة البقية.
 
 
٥- تدمير النسيج الاجتماعي:
 
 
الاستمرار في ممارسة التحريض والشحن الطائفي والمناطقي بين أبناء المحافظة والشعب الواحد بهدف خلق صراعات تساعد على إطالة أم بقاء الميليشيات في السلطة المسلوبة.
 
 
٦- تعريض المدنيين للقتل:
 
 
من خلال الاستمرار في تحويل المؤسسات والمرافق العامة إلى ثكنات عسكرية ونشر الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة والمتوسطة وسط الأحياء السكنية في مدن وقرى المحافظة وأحيائها وإطلاق النار عشوائيا، وفي ذلك مايعرض حياة المواطنين للخطر ويمس بما تبقى من مصالحهم وآمنهم واستقرارهم .