في يوم واحد أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بإقالة ثلاثة محافظين، جلهم أعضاء في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه محافظ عدن المقال اللواء عيدروس الزبيدي.
 
القرار قضى بإقالة محافظ حضرموت أحمد بن بريك ومحافظي شبوة وسقطرى، وتعيين شخصيات جنوبية أخرى بديلا عنهم أبرزهم اللواء فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية.
 
وفي رد لم يكن مفاجئا أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانا عقب القرارات عبر فيه عن رفضه لها، وزاد المجلس بأن أعلن أنه يعتبر القرارات كأنها لم تصدر، وضمن بيانه بالدعوة لمليونية في السابع من يوليو/تموز الجاري.
 
مستقبل المجلس عقب القرارات
 
يعتقد مراقبون أن الرئيس هادي بهذه القرارات أفرغ المجلس من محتواه، وجرده من أبرز عوامل قوته، ممثلة بتجريده من السلطة، بإقالة محافظي أهم المحافظات الجنوبية، إذ لم يبقَ لدى المجلس سوى محافظي لحج والضالع.
 
ويدلل المراقبون على صحة القول ببيان المجلس الذي بدأ متشنجا، مفتقدا لأهم أساسيات الكياسة والسياسة.
 
المجلس خسر النفوذ
 
المحلل السياسي محمد الغابري يؤكد أن إقالة المحافظين تضعف المجلس وتسهم في عزله، موضحا أن المجلس يخسر نفوذا واسعا، إذ كان يسوق لنفسه ويجند بسلطة الدولة التي هو نقيض لها وبما توفر لها من إمكانيات.
 
ويتابع الغابري -في حديثه لـ"الموقع بوست"- "هناك قوى تقدم على إقامة كيانات دون النظر إلى المستقبل"، ويشير إلى أن إقالة المحافظين كان متوقعا، معتبرا ذلك الحد الأدنى لتمايز الشرعية عن المجلس.
 
ويستدرك بالقول "لكن المجلس ذاته لم يتوقع الإقالة لعدم إدراكه أبجديات السياسة"، على حد قوله.
 
 أول عقبة
 
عادل العبيدي (ناشط في الحراك) يرى فيما جرى من إقالة لعدد من المحافظين الجنوبيين، الذين هم أعضاء في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمرا كان متوقعا أن يحدث بمن فيهم المحافظين أنفسهم، ويرى العبيدي في الإقالة شهادة تدل على جنوبية هؤلاء القادة المحافظين بأنهم مستعدين للتضحية بمناصبهم والثبات على سير نهج المجلس السياسي الجنوبي وتقويته.
 
ويضيف العبيدي لـ"الموقع بوست" أن "الشأن الأهم ليست هذه الإقالة المتوقعة، بل ما كان معد وسيكون من قبل المجلس السياسي الجنوبي، من أجل مواجهة ما وصفها بعنجهية هادي، وما سيكرره مستقبلا ومواجهتها سياسيا، وبقوة وبتحدي أكبر وعلى الواقع الجنوبي".
 
ويصف الإقالة بأول عقبة تواجه المجلس من عقبات شرعية هادي، وأنها لن تضره ويرى أن أمام المجلس الانتقالي الجنوبي مهام كبيرة، وهدف عظيم، وعليه أن يكون بمقدار الثقة، وبمقام التفويض الذي منحته إياه الإرادة الشعبية الجنوبية، واستحالة الرجوع للخلف، على حد قوله.