من المتوقع أن يستأنف البرلمان اليمني جلساته في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد مطالبات ووعود كثيرة بانعقاده، بعد أن ظل جامدا بموجب المبادرة الخليجية أولا، ثم مخرجات الحوار الوطني.
 
وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي قال لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قبل أيام إن انعقاد البرلمان في عدن سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.
 
وقبل أيام ذكر الرئيس عبدربه منصور هادي، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل النيابية والمستقلين في مدينة جدة، أن مجلس النواب يجب أن يأخذ دوره الصحيح خلال الفترات القادمة.
 
وأكد هادي على قيامهم بالتنسيق مع رئاسة المجلس على استئناف نشاطه من العاصمة المؤقتة عدن وفقاً للقرار الجمهوري القاضي بنقل جلسات الانعقاد، للعمل بشكل توافقي من هناك كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
 
ويعول مراقبون على الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس، سواء المهام الدستورية أو الرقابية والتشريعية، في ظل غياب الدولة، بالإضافة إلى دعم استعادة الدولة، في حين لا يؤمل آخرون كثيرا على البرلمان معتقدين أن انعقاده لن يكون إلا شكليا ولن يخرج بأي قرارات مصيرية في ظل الانقسام الحاصل بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى التعقيدات الكثيرة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن.
 
سباق محموم
 
بعد إعلان مليشيا الحوثي المتحالفة مع المخلوع صالح لما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى"، سارعوا مطلع أغسطس/آب 2016 لإعلان عودة جلسات البرلمان، بالرغم من عدم استنادهم إلى أي قانون، بعد أن فقد صلاحياته.
 
استمر البرلمان بالعمل من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في محاولة لحشد التأييد لهم داخليا وخارجيا.
 
ولم يحقق البرلمان التابع للانقلابيين الكثير طوال فترة انعقاده، إلا أن منح أعضائه الثقة للحكومة التي قاموا بتشكيلها أواخر العام 2016، كان أبرز ما خرج به مجلس النواب الذي فاز حزب المؤتمر الشعبي العام بأغلب مقاعده في انتخابات 2003.
 
خطوة متأخرة
 
عقب انقلاب سبتمبر/أيلول 2014، استقال عدد من أعضاء مجلس النواب التابعين لكتلة المؤتمر الشعبي العام، وانقسم الأعضاء التابعين للحزب بين مؤيد ومعارض للانقلاب.
 
ويعتبر المحلل السياسي ياسين التميمي، التحرك الرئاسي لتفعيل دور مجلس النواب خطوة الموفقة، لكنها تأخرت كثيرا، وكان يفترض أن يتم استدعاء المجلس منذ وقت مبكر واستمالة أعضائه.
 
ويرى في حديثه لـ"الموقع بوست" أن هناك إشكاليات عدة منها قانونية، تحول دون ضمان انعقاد مجلس النواب بالنصاب القانوني، مؤكدا أن الأمر مرهون بمدى تفاعل ودعم التحالف العربي.
 
وحول مكان انعقاد البرلمان، قال التميمي إن مدينة عدن ليست مهيأة لاحتضان مجلس النواب، كونها لم تستطع أن توفر ملاذا حتى للرئيس عبدربه منصور هادي نفسه.
 
والأمر يعود -كما يؤكد التميمي- إلى رغبة التحالف في تفعيل سلطات الدولة الشرعية، والتشجيع على أن تصبح عدن عاصمة سياسية مؤقتة بالمعني الحرفي للكلمة.
 
تحديات
 
وتكثف الحكومة الشرعية من استعداداتها المادية لعقد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، وتقوم بتجهيز قاعة الاجتماعات، ومقر المجلس والأمانة العامة له.
 
ولا يعتقد الصحافي والمحلل السياسي رياض الأحمدي أن جهود عقد اجتماع للبرلمان في عدن ستنجح، كون صنعاء هي مقر مجلس النواب وأغلبية أعضائه، بالإضافة إلى أن الاجتماع يتطلب اكتمال النصاب بـ 50% من الأعضاء، وكذا رئاسة البرلمان المنتخبة وفقا للوائح الداخلية في العاصمة.
 
 وفي تصريح خصه "الموقع بوست" لم يستبعد الأحمدي "أن يتم عقد اجتماع ولو مسرحي شكلي إذا كان الهدف منه الشرعية لأي تغيير، في قيادة ما يسمى بـ"الشرعية"، كتعيين نائب رئيس ونقل الصلاحيات إليه".
 
وعن تأثير استئناف البرلمان لعمله من عدن، يذكر الأحمدي أنه يعتمد على الدوافع، مُبينا أنه إذا كان الهدف منها عمل تغييرات تدفع نحو السلام والنتائج مختلفة، دون مزيد من التوضيح.
 
ويتابع "أما لو الهدف منه تمديد الأزمة، فالاجتماع لا قيمة له ولا شرعية، بقدر ما هو محاولة للتحايل على المجلس كمؤسسة تستمد شرعيتها من الدستور، وقد لا يكون إلا مزايدة إعلامية الفارق أنها ستحصل على اعتراف من التحالف العربي فقط إن تمت".
 
الجدير بالذكر أن آخر جلسة لمجلس النواب اليمني قبل حلِّه، كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح.