رفع مهاجرون يمنيون دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، متهمين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك القانون الفيدرالي والدستور بعد قرار إنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لهم، وفق ما أفاد تقرير نشره موقع بلومبيرج.

وبحسب الدعوى التي ترجم الموقع بوست التقرير عنها فإن وزارة الأمن الداخلي انتهكت “قانون الإجراءات الإدارية” والضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة، بعد قرارها إنهاء برنامج “الحماية المؤقتة” (TPS) الذي كان يمنح اليمنيين حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

وأشار المدعون إلى أن القرار طال أكثر من 2800 مهاجر يمني كانوا يستفيدون من هذا البرنامج، الذي يُستخدم لحماية رعايا الدول التي تعاني من نزاعات أو أوضاع إنسانية خطيرة.

يُعد برنامج الحماية المؤقتة آلية قانونية تمنح الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة وضعًا قانونيًا مؤقتًا وإذنًا بالعمل، عندما يكون من غير الآمن إعادتهم إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث.

وكان اليمن قد حصل على هذا التصنيف منذ عام 2015 بسبب النزاع المسلح، قبل أن تقرر وزارة الأمن الداخلي إنهاءه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في مايو 2026.

تقول الدعوى إن قرار إنهاء الحماية لم يستند إلى تقييم قانوني سليم، واعتبرته “تعسفيًا وغير مبرر”، إضافة إلى مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

ويأتي هذا التحرك القضائي ضمن سلسلة من الطعون القانونية المتزايدة ضد سياسات الإدارة الأمريكية الحالية المتعلقة بإنهاء برامج الحماية المؤقتة لمهاجرين من عدة دول.

يشير التقرير إلى أن إدارة ترامب ألغت أو سعت إلى إلغاء الحماية المؤقتة لأكثر من مليون مهاجر من 13 دولة، في إطار توجه أوسع لتشديد سياسات الهجرة وتقليص برامج الحماية الإنسانية.

وقد أثارت هذه السياسات موجة من الدعاوى القضائية، حيث يطعن مهاجرون ومنظمات حقوقية في قانونية قرارات الإلغاء، معتبرين أنها تستهدف فئات محددة بشكل غير عادل.

يخشى المتضررون من أن يؤدي إنهاء البرنامج إلى فقدانهم وضعهم القانوني وحق العمل، ما قد يعرضهم لخطر الترحيل إلى بلد لا يزال يعاني من نزاع مسلح وأزمة إنسانية.

وتؤكد الدعوى أن القرار قد تكون له تداعيات إنسانية واسعة، خصوصًا بالنسبة للأسر التي استقرت في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

تعكس هذه القضية تصاعد المواجهة القانونية حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، حيث يسعى مهاجرون يمنيون إلى وقف تنفيذ قرار إنهاء الحماية المؤقتة، في معركة قضائية قد تحدد مستقبل آلاف المقيمين، وتعيد فتح النقاش حول حدود صلاحيات الحكومة في إنهاء برامج الحماية الإنسانية.