كشفت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، يرفض التراجع عن استقالته من منصبه والتي قدمها منتصف يوليو الجاري، عقب تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن قرارات البنك الأخيرة، بضغوط سعودية، بعد اتفاق الأخيرة مع جماعة الحوثي.

وقالت المصادر لـ"الموقع بوست" إن المعبقي لا يزال يصر ويرفض التراجع عن استقالته من منصبه -حتى لحظة كتابة الخبر- على عكس ما أشيع سابقا، بأن محافظ البنك عدل عن استقالته بعد رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس بالإجماع الاستقالة، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وأكدت المصادر أن مجلس القيادة لم يجمع بشأن رفض استقالة محافظ البنك المركزي وأن إعلان الاتفاق مع الحوثيين لم يكن بعلم الحكومة ورئيسها، الأمر الذي يكشف هشاشة مؤسسات الشرعية وارتهانها للقرار الخارجي.

وفي وقت سابق اليوم نفت الحكومة اليمنية، معلومات قالت إنها "مضللة" بشأن موقفها من إعلان المبعوث الأممي الأخير حول اتفاق الحكومة والحوثيين بشأن البنك المركزي والخطوط الجوية اليمنية.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، استهجانه للمعلومات المضللة التي يتم الترويج لها حول الموقف من اعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتي قال إنه تم اتخاذها انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية الصعبة للشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال المصدر إن ما تم تداوله في بعض القنوات والمواقع الإخبارية ان رئيس الوزراء تفاجأ بصدور بيان الترحيب باسم الحكومة، يفتقر تماما للمصداقية، وأن الحكومة على تنسيق وتكامل مع مجلس القيادة الرئاسي في كل الملفات.

وقدم محافظ البنك المركزي المعبقي، استقالته من منصبه، في مذكرة له في 17 يوليو الجاري عقب تراجع الحكومة عن قرارات البنك الأخيرة، بعد اتفاقها مع جماعة الحوثي برعاية أممية.

وقال المعبقي في مذكرة استقالته المقدمة للمجلس الرئاسي، إن "إجراءات البنك المركزي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات اليمن وتعاملاته مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول جماعة الحوثي والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد".

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

وهددت جماعة الحوثي -على إثر هذه القرارات- باتخاذ عمليات عسكرية ضد المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حيث طالب بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولهم إن المسؤولين السعوديين حاولوا تهدئة الموقف عقب تصعيد الحكومة اقتصاديا من خلال حثها على إعادة النظر في الإجراءات المالية المصممة لإضعاف الحوثيين.

وأكدت المصادر أن الرياض هددت الحكومة اليمنية بتقليل الدعم الاقتصادي والعسكري في حال عدم التراجع عن قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وكان تقرير لمركز صنعاء، قد أكد بأن السعودية أجبرت المجلس الرئاسي على التراجع عن القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن، خوفا من تهديدات جماعة الحوثي باستئناف هجماتها على المملكة.

وذكر التقرير أن السفير السعودي محمد آل جابر بذل قصارى جهده لإجبار الحكومة اليمنية على التراجع عن تلك الإجراءات، وهدّد بقطع التمويل تماما عن الحكومة ما لم يتم التراجع عن إجراءات البنك، وألمح إلى أن الحكومة ستواجه مصيرها بمفردها في حال لجأ الحوثيون إلى الانتقام عسكريا.

وكانت مصادر متطابقة قالت إن محافظ البنك المركزي المعبقي تحت الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض.

وحظيت قرارات البنك المركزي بقبول لدى شريحة واسعة من الشعب اليمني، الذي خرج بمسيرات ومظاهرات مؤيدة لتلك القرارات، ورافضة لأي ضغوطات للتراجع عنها.

وقوبل إعلان التراجع عن القرارات بغضب شعبي واسع في اوساط اليمنيين حيث اعتبره البعض اخر فرص الحكومة والتي لن تتكرر، وعزوا هذا التراجع إلى التهديدات التي أطلقها زعيم جماعة الحوثي ضد السعودية، مؤكدين أن هذا الخذلان المتكرر يفقد الحكومة ثقتها بالناس ويجعلها مرتهنة للسعودية بكامل قراراتها.