أصدرت محكمة حوثية، الأحد، حكما بتأييد إعدام ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت شمال غرب صنعاء، وسط ادانات حقوقية واسعة للأحكام الحوثية بحق المختطفين في سجونها منذ سنوات.
وأدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة من المختطفين القابعين في سجونها منذ ثماني سنوات.
وقال البيان إن جماعة الحوثي أصدرت حكما بتأييد حكما بالإعدام بحق ثلاثة من المختطفين وهم: "إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي".
وأكدت الهيئة أن المختطفين اعتُقلوا من قبل جماعة الحوثي في أكتوبر 2015، ضمن حملة اختطافات استهدفت خصومها السياسيين. مشيرة إلى أن المحاكمات التي أُجريت كانت صورية، تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت باطلة قانونياً.
وأوضح البيان أن المختطفين تعرضوا لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، مُحرَمين من حقوق الدفاع والتعرض لتعذيب نفسي وجسدي.
ونددت الهيئة بـ "استباحة الدماء باسم القضاء"، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي تهدد جهود السلام في اليمن.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.