قال مركز دراسات يمني إن المملكة العربية السعودية أذعنت لضغوط جماعة الحوثي وأجبرت البنك المركزي اليمني على التراجع عن قراراته.

وذكر مركز صنعاء للدراسات -في تقرير صادر عن الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء والباحث نيد والي- أن السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر بذل قصارى جهده لإجبار الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني التابع لها على التراجع عن القرارات التي كانت ترمي إلى عزل جماعة الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي.

وقال إن قرار البنك المركزي اليمني بعزل البنوك وتقييد التحويلات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين شكل تهديدا حقيقيا قد يتسبب بشلل الاقتصاد وإرخاء قبضة الجماعة وحكمها.

وأكد أن تلك الإجراءات كانت أيضا، ورقة الضغط الأخيرة للحكومة في مساعيها للتفاوض على انفراجة في الحرب الاقتصادية واستئناف صادرات النفط، أو التأثير على ميزان القوى المختل أساسا قبل الدخول في محادثات السلام المرتقبة.

ونقل التقرير عن مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن آل جابر لم يفلح في تغيير موقف محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب، الذي ظل صامدا رغم التهديدات والإغراءات، ليلجأ إلى استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع وهدّد بقطع التمويل تماما عن الحكومة ما لم يتم التراجع عن إجراءات البنك.

كما ألمح السفير السعودي إلى أن الحكومة ستواجه مصيرها بمفردها في حال لجأ الحوثيون للانتقام عسكريا.

ووفقا للتقرير فإن آل جابر قال لمجلس القيادة الرئاسي إن قرار البنك يمثل إعلان حرب وإن الجميع ليسوا على استعداد لذلك.

وكان السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر قد قاد محادثات السلام بين المملكة وجماعة الحوثيين، وقدمت السعودية سلسلة من التنازلات لاسترضاء الجماعة تحت إشرافه.

وذكر المركز أن أزمة البنك المركزي اليمني تكشف عن هيمنة سعودية شبه كاملة على السياسة اليمنية، في حين تعمدت الرياض تقويض مجلس القيادة الرئاسي وإبقائه ضعيفا وغير قادر على ممارسة ضغوط ملموسة على جماعة الحوثيين.

وقال "حين لوّحت الحكومة بآخر ورقة ضغط كانت تمتلكها –أي الاعتراف الدولي بسلطتها على النظام المالي –شرعت السعودية إلى تقويض هذا أيضا عبر تهديدها بقطع دعمها للحكومة، والذي كان سيتبعه حالة من الانهيار والفوضى لا محالة".

وأشار إلى أن إذعان الحكومة للهيمنة السعودية خطوة مدمرة واستسلام مأساوي.

وطبقا للتقرير فإن التراجع عن القرار قوض استقلالية البنك المركزي اليمني كسلطة نقدية معترف بها دوليا؛ كما أن صورته كمؤسسة مالية ذات مصداقية قدد تتزعزع، في حين قد تتضاءل سلطته التنظيمية، الأمر الذي قد يشجع منتفعي الحرب وأمراء السوق السوداء.

وقال "خارجيا، قد تتسبب الخطوة في تقويض -وبشكل نهائي -الاعتراف الدولي به كبنك مركزي لليمن".

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

وهددت جماعة الحوثي -على إثر هذه القرارات- باتخاذ عمليات عسكرية ضد المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حيث طالب بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

وهاجم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، المملكة العربية السعودية، حينها على خلفية التصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك والمطارات والميناء "خطوط حمراء". وقال "البنك مقابل البنك والمطار مقابل المطار".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الأطراف اليمنية توصلها لاتفاق برعاية أممية، يقضي بإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني التي كان قد أعلنها في مايو الماضي، وتنص على نقل البنوك الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، ثم ما أعقبها من قرارات بقطع السويفت عن البنوك الستة لإرغامها على الانتقال.