أطلق ناشطون يمنيون مساء اليوم الخميس، حملة الكترونية واسعة للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق العشرات من المختطفين في سجونها بصنعاء وعدد من المحافظات.

وجاءت الحملة إستجابة لنداء أطلقته أسر وعائلات المختطفين الذين أصدرت جماعة الحوثي بحقهم أحكاما بالإعدام، حيث تأتي الحملة تحت وسم #المحاكمات_الحوثية_تصفيه_ للخصوم.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أحكام الإعدام الحوثية بالإضافة إلى الإنتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المختطفين.

ويطالب القائمون على الحملة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء الانتهاكات بحقهم.

ويوم أمس، قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إن 70 مختطفا معرضون لخطر الإعدام في سجون الحوثيين، في ظل استمرار الجماعة بإصدار أحكام الإعدام غير القانونية، مطالبة بإلغائها بشكل فوري.

وذكرت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مدينة مأرب، تحت شعار (لا للتصفيات السياسية) أن جماعة الحوثي أصدرت خلال السنوات الماضية 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين منهم 9 مختطفين من أبناء تهامة، ونفذت قرارات الإعدام بحقهم في صنعاء في 18 سبتمبر2021.

وأوضحت أن قرارات الإعدام شملت أيضا 26 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم قبل التبادل بهم في صفقات محلية وأممية و12 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم بعد التبادل بهم في صفقات محلية ودولية.

واعتبرت الهيئة، أحكام الإعدام الصادرة من قبل الحوثيين، مبنية على نزعة متطرفة تؤكد استحالة بناء أي سلام مع جماعة لا تزال تستخدم القضاء للانتقام وتصفية المعتقلين في سجونها في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تسوية هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين عبر صفقة تبادل وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".