دفعتهم الأوضاع المتدهورة بسبب الحرب في اليمن للهروب إلى الخارج بحثا عن مكان آمن، وفرص عيش أفضل، لكن الجحيم كان في انتظارهم، فخاضوا تجارب قاسية، وتعرضوا لأبشع صور المعاناة في أكثر من مكان حول العالم.

ذلك هو وضع الالاف من اللاجئين اليمنيين الذين فروا من بلدهم جراء الحرب التي يعيشها اليمن منذ أكثر من ست سنوات، وتحولت فكر اللجوء إلى هدف يبحث عنه ويتطلع لتحقيقه آلاف اليمنيين، من مختلف المحافظات طوال السنوات الماضية.

في هذا التحقيق يتطرق الموقع بوست لواحدة من أبرز صور المعاناة التي كان ضحيتها العديد من الشباب، الذين غامروا بحياتهم، وعبروا البحار والصحاري والجبال وشبابيك الحدود، وتعرضوا لسطو الجنود، وإهانات المهربين، في ظل تقاعس حكومي بمتابعتهم، والاهتمام بقضاياهم.

وتتوزع خارطة اللجوء بالنسبة لليمنين على عدة وجهات حول العالم، ويصعب تحديد إيجاد رقم محدد لهم، وفقا للبلدان التي وصلوا إليها، ولكن بات من الواضح أن عملية اللجوء بالنسبة لليمنيين وصلت لعدة دول حول العالم، وتقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين اليمنيين بـ 166936 حتى العام 2020م، وقالت في تقرير آخر إن نحو 7500 يمني من اللاجئين وطالبي اللجوء يتواجدون في جمهورية الصومال، بينما بلغ عدد اليمنيين المسجلين كلاجئين أو طالبي لجوء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 9,200.

سفر محفوف بالمخاطر

م.ج ( رمز مستعار ) فضّل عدم ذكر اسمه يقول لـ الموقع بوست :" سافرت من اليمن إلى تركيا، وأقمت فيها عدّة أشهر، وكانت أول محاولاتي للهجرة إلى أوروبا من مدينة أدرنه التركية على الحدود مع اليونان، ومع مهاجرين آخرين عبرنا نهر ماريتسا بين تركيا واليونان بعد أن تجاوزنا حرس الحدود والقرى السابقة، كان هناك طالبي لجوء آخرين من جنسيات أخرى بينهم نساء وأطفال، وكنت اليمني الوحيد بينهم، ما إن وصلنا الحدود اليونانية حتى اعترضنا حرس الحدود اليوناني، واحتجزنا لخمسة أيام تعرضنا خلالها لعنف شديد تنوع بين الضرب واللكم، والمكوث في سجن حديدي في الغابة، تحت الشمس الحارقة، وأجواء الليالي الممطرة، ثم سلبونا كل ما لدينا من أموال وجوازات وهويات، ورأينا مشاهد اغتصاب وتحرّش الحرس اليوناني لبعض المهاجرات، وبعضهم يتم نزع كل ملابسهم، وبعد كل ذلك أعادونا إلى الحدود التركية".

ويضيف: " كانت أياماً صعبة لا أود تذكّرها مرة أخرى، أيام تكون فيها خارج كل إطار يتعلق بالقانون أو الحقوق أو حتى الإنسانية، أثناء رحلتي هذه سمعت عن الكثيرين الذين بمجرد أن يلتقطهم حرس الحدود التركي يقوم بنقلهم إلى معبر باب الهوى في سوريا، ومنهم يمنيين وحتى الآن غير معلوم مصيرهم.

ويردف بالقول: "سمعت من المهاجرين أن هناك من قُتل أيضاً، وهناك من ضاعت هوياتهم، ولأن الأمن اليوناني لم يتمكّن من التعرف عليهم، لجأ لنفيهم إلى جزيرة مهجورة، وغير معلوم ما آل إليه مصيرهم، أما أنا فقد تمكنت من إخفاء إقامتي التركية وجوازي، وعندما تمت إعادتي إلى الحدود التركية أبلغت حرس الحدود التركي أن لدي إقامة، ومقيم في إسطنبول، وبدورهم سمحوا لي بالعودة ".

تكرار التجربة عبر تركيا

يواصل م.ج حديثه لـ الموقع بوست:" بعد أن فشلت محاولتي الأولى، قمت بالتنسيق مع المهرب، وهو من جنسية عربية، وتربطه علاقات مع شبكة مهربين عرب ويمنيين، وسافرت عبر الطيران من إسطنبول إلى بنما، ثم الإكوادور، لأنها دولة تسمح لليمنيين بدخولها بدون فيزا، وهناك تم إيقافي في مطار الإكوادر، والتحقيق معي من قبِل أمن المطار، وسألوني أسئلة كثيرة، جميعها كانت تؤدي إلى نفس الإجابة، وتتمحور حول مكان القدوم ووجهه الذهاب".

ويضيف: "بعدها سمحوا لي بالعبور، وكانت تذكرتي من الإكوادور إلى مدريد، هناك يقوم طالبي اللجوء ومنهم اليمنيين بتقطيع جوازاتهم، كي لا يتسنّى للمحققين وقوات الأمن معرفة تفاصيل عن الجنسية والبلد الذي قدموا منه، ويسلّموا بالرواية التي يقولها لهم الشخص، أما أنا فلم أقم بتقطيع جوازي، وتم السماح لي بالعبور، عبرت إلى المدينة وأقمت فيها ثلاثة أيام ثم سافرت إلى هولندا، استغرقت رحلتي قرابة شهرين بعدها وصلت إلى المخيم، وقاموا بالتحقيق معي عدّة مرات ثم سمحوا لي بدخول البلد والتقديم على الإقامة".

يشير م. ج في حديثه: " يتعرض طالبي اللجوء للابتزاز من قِبل المهربين في الأكوادور، ومنهم يمنيين وقعوا في هذا الفخ، لأنهم يقومون بإعطاء جوازاتهم للمهربين بحجة قطع التذاكر، وهناك يقوم المهربين بابتزازهم وطلب مبالغ مالية منهم مقابل إعادة الجواز، لأنهم يعلمون أنه لا يوجد سفارة يمنية في الإكوادور يمكن أن يأخذوا منها جوازات بدل فاقد، مما يضطر الهاجرين للخضوع لابتزاز المهربين مقابل إعادة جوازاتهم إليهم".

خيارات مرة وسفر عبر مصر

أنا من فئة الناس البسطاء، والحياة في اليمن وضعتني بين خيارين، إما الجوع، أو الذهاب إلى جبهات القتال، والموت هو المصير في كلا الحالتين، لم يعد هناك أي ظروف تساعد على العيش الكريم في اليمن، ولا حقوق للناس، وزاد الأمر سوءًا عندما انتهيت من دراسة الهندسة الطبية، ولم أجد عمل، ولم يتبق لي سوا الهجرة، هكذا يروي ج.س (رمز مستعار) الشخص الثاني الذي أجرينا معه التحقيق قصّته، وقد فضّل عدم ذكر اسمه أثناء إدلائه بروايته لدواعٍ أمنية.

يقول ج.س لـ الموقع بوست: "سافرت عبر الطيران إلى مصر، وهناك أقمت قرابة أربعة أشهر، إلى أن تمكنت من الحصول على فيزا طالب للدخول إلى تركيا، أقمت في تركيا ثلاثة أشهر، لكنني أدركت أن وضعي لن يترتب بسهولة خلال السنوات القادمة، فلم يتبقى لي سوى المغادرة إلى أوروبا عن طريق المهرّبين، وهناك أشخاص آخرين يتمكنون من الدخول إلى تركيا بفيز مزوّرة، لكنّها تتطلب منهم المغادرة سريعاً إلى اليونان، قبل أن يُلقى القبض عليهم من قِبل الأمن، والبعض تتوقف رحلة لجوؤه على مقدار المال الموجود معه، وإلى أين بالإمكان أن يصل به، وأغلبهم يعلق في اليونان لسنين بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف التهريب والسفر إلى أوروبا، ومنهم عدد من أصدقائي".

ويواصل ج. س حديثه: "قضينا ستة أيام في مدينة مارماريس التركية، وعبر قارب مطّاطي غادرنا تركيا من الحدود التركية إلى جزيرة كوس اليونانية، ثم عبر الباخرة إلى العاصمة اليونانية أثينا، وأثناء هذه الرحلة مررنا بظروف بالغة القسوة، ولاحظت وجود عائلات ضمن المهاجرين منها عائلات يمنية يكابدون هذه المعاناة".

ويضيف: " كنت أنا برفقة سبعة أشخاص يمنيين اعتمدنا على الجي بي إس، والمهربين، وغادرنا بعد ذلك من اليونان إلى ألبانيا، إلى الجبل الأسود " مونتيرو غراد "،  ثم إلى البوسنة والهرسك، ثم كانت المرحلة الأصعب 16 يوم من تكرار المحاولات للعبور إلى كرواتيا وسلوفانيا " البلقان"، لأن حرس الحدود كان يعيدنا إلى البلد السابق، ونكرر المحاولة مرة تلو أخرى حتى عبرنا".

ويردف: " في كرواتيا عبرنا سباحة ومشي على الأقدام في الغابات ومخاطرها لقرابة 160 كيلو متر ، وكنّا ننام ونحن لا نعلم ما الذي يمكن أن يحصل لنا، وفي سلفينيا وقعنا في قبضة البوليس ملثمين، وقاموا بنزع ملابسنا وأحرقوها أمامنا، وكسروا هواتفنا، وأجبرونا على التوقيع على أوراق لا نعلم ما الذي تحتويه، ورمونا للكمب" المخيم" أيام، وأعادونا إلى البوسنة والهرسك، لكننا استمرينا في محاولات العبور حتى عبرنا، ووصلت أنا إلى إيطاليا ثم فرنسا، ثم استقريت في السويد".
 

يشير ج.س في حديثه: " الواقع هنا لم يكن كما سمعت أو توقعت، أنا مقيم حالياً بإقامة مؤقّتة، ومُجبر على تعلم لغة البلد الذي تقدّمت للجوء فيه وإيجاد عمل في أسرع وقت، بينما أنا ابن البيئة اليمنية غير مؤهل للعمل، لأنني بلا سيرة ذاتية ولا لغة ولا سوابق خبرة عمل، كما أن المستقبل غير واضح المعالم، والاستقرار يتطلّب الحصول على إقامة عمل، وهو مالم أصل إليه حتى اللحظة، بالإضافة إلى أن فكرة اللجوء غير محسوبة النتائج، فوصولك إلى بلد اللجوء لا يعني أنهم ملزمين بالترحيب بك، بل قد يتم رفض لجوؤك وترحيلك، وقد تسجن ولا أحد يسأل عنك أو يساعدك".

شبكة من المهربين والمحتالين

في إطار سعينا لتوضيح الصورة أكثر عن وقائع الهجرة وشبكات المهرّبين والانتهاكات التي يرتكبونها بحق المهاجرين، تواصلنا مع الناشط مختار عبد المعز، المختص في أمن المعلومات، والذي كتب العديد من التوضيحات عن هذه القضية في وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول مختار للموقع بوست إن اهتمامه بهذا الملف جاء لعدم تناوله من قبل الجهات المعنية، وعدم وجود من يكشف الصورة للناس عن حقيقة ما يحصل للعابرين اليمنيين على حدود الدول، وأعمل على نقل ما يحصل بحقهم من ابتزاز وانتهاكات عبرهم مباشرة وبدون أي وسيط، وأوثّق الجرائم والتجاوزات التي يتم ارتكابها بحق اليمنيين المهاجرين، خصوصاً وأن أغلبها تحدث بسبب يمنيين آخرين".

ويضيف: "المتورطين بملف التهريب كثير، والدور الحكومي تجاههم سلبي، والبعض من المحسوبين على الحكومة اليمنية متورطين، ويتقاضون نسب مالية من عمليات التهريب، أو استغلال المواطنين في مينسك وغيرها".

ويردف: " النصب والابتزاز، والسرقة والاحتيال، والضرب والإغراق في المستنقعات والأنهار من أكثر المشاكل التي يعاني منها المهاجرين اليمنين، بالإضافة إلى فترات طويلة يظلون عالقون في الحدود البيلاروسية والبولندية كمثال، بدون وجود أي مساعدة لهم، إضافةّ إلى تقاذفهم من جهة لأخرى لمدة قد تصل إلى شهر، وممارسة الابتزاز بحقهم في الأكل والشرب والمبيت".

سماسرة اللجوء حكاية أخرى

الموقع بوست تمكن من الوصول إلى أحد السماسرة الذين يعملون في مكاتب إصدار التأشيرات للمهاجرين اليمنيين إلى الدول الأوروبية، ووجه إليه الأسئلة المتعلقة بالتأشيرات وسعرها ومدى ضمانتها، وكذلك الصلاحيات الممنوحة لمكاتب التأشيرات غير المرخّصة، وآلية علمها.

السمسار الذي طلب من الموقع بوست عدم ذكر اسمه يقول أن: " المكاتب التي تعمل في مجال إصدار التأشيرات أغلبها غير مرخصة، والمعاملات تتم عبر سماسرة يعملون عبر الإنترنت على إصدار تأشيرات سياحية أو طلابية للمهاجرين إلى الدول المحيطة بالاتحاد الأوروبي، عبر التواصل والتعاون، وأحياناً التعاقد مع شركات سياحية أو طلابية في تلك البلدان".

ويضيف: "السماسرة لا يهتمون لما سيؤول إليه وضع المهاجر، وإن كانت رحلته ستنجح أم لا، ولا يوجد ثقة في عملهم، وكل ما يهمهم هو مبلغ التأشيرة التي تكون بحدود 1000 ــ 1500 دولار للمكتب، بينما تبلغ أسعار المهربين الذين تكون مهمتهم إيصال المهاجرين من الدول المحيطة بالاتحاد الأوروبي إلى نقاط العبور نحو دول الاتحاد الأوروبي نفسها، أكثر من 2500 دولار لكل فرد، بالإضافة إلى أن بعض المكاتب تعمل على إصدار تأشيرات مزورة، وبسببها يقع المهاجر في قبضة أمن المطارات، ويتعرضون لعقوبات عديدة من ضمنها السجن لسنوات، وكل دولة بحسب قوانينها".

توضيح من ملحق المغتربين بتركيا

تواصلنا مع ملحق المغتربين بالسفارة اليمنية في أنقرة محمد الحامد لسؤاله عن اليمنيين الذين تم نفيهم إلى معبر باب الهوى في الحدود التركية السورية حسب ماورد في رواية م.ج.

الحامد قال للموقع بوست إن الحالة كانت في العام 2018 حيث اعتقل حرس الحدود التركي ثلاثة يمنيين أثناء رحلة التهرّب إلى من تركيا إلى الحدود اليونانية، وأثناء التحقيق معهم قالوا لقوات الأمن بأنهم سوريين ظنّاً منهم أنهم سيطلقون، وأن للسوريين وضع خاص، فيما قامت قوات الأمن التركية بنقلهم إلى معبر باب الهوى، وظلوا هناك فترة إلى أن اعترفوا بأنهم يمنيين.

وأضاف الحامد: "وصلنا إشعار من السلطات التركية بأن هناك ثلاثة يمنيين محتجزين لديهم في معبر باب الهوى، وبدوري توجهت إلى المعبر الحدودي، وأجرينا تفاهمات مع السلطات التركية لإطلاقهم، ثم ترتيب وضعهم في تركيا بإقامات إنسانية مؤقتة ".

وواصل الحامد: " بين حين وآخر تصلنا إشعارات من وزارة الخارجية التركية تفيد باحتجاز يمنيين أثناء تهرّبهم إلى اليونان عبر الأراضي التركية، وما يقارب 90 % من الذين احتجزتهم قوات الأمن على مدار السنين الماضية تم إطلاق سراحهم، ومنحهم إقامات إنسانية بعد متابعتنا للملف، وما يقارب الـ 10% الآخرين لم نتمكن من إطلاق سراحهم بسبب الأكواد الأمنية التي علقت بملفاتهم بسبب ارتكابهم للمخالفات، ولدينا حالياً ما يقارب 29 حالة عليها كود أمني ولاتزال قيد الاحتجاز "، و الكود الأمني هو رمز يشير لوجود مشكلة أو مخالفة أمنية ارتكبها الشخص داخل تركيا، ويصبح بموجبه تحت المراقبة.

نصائح من السفارة اليمنية بأنقرة

وعن دور السفارة اليمنية إزاء ملف المهاجرين اليمنيين من تركيا إلى اليونان عبر الطرق غير الشرعية، وجّهنا عدد من الأسئلة للمسؤول القنصلي في السفارة اليمنية بأنقرة علي لحمر العولقي.

العولقي قال للموقع بوست: "نحنُ في السفارة نقوم بدورنا اللازم، ونبذل جهود قصوى في الوقوف بجانب المواطن اليمني، مادام متواجداً في الأراضي التركية بشكل قانوني ورسمي، ونتواصل مع السلطات التركية من أجل معالجة قضايا اليمنيين ليعيشوا بطريقة صحيحة وبدون مخالفات أو تعرض للخطر".

وأضاف العولقي: "ننصح اليمنيين بعدم السفر عبر الطرق غير الشرعية والمخالفة للقانون، لأن ذلك يعرضهم للخطر، وقد وصلتنا معلومات بشأن حالتين وفاة ليمنيين فقدوا حياتهم غرقاً في البحر بين تركيا واليونان أثناء رحلة التهريب، إلى جانب عشرات الحالات أفراد ومجموعات وعائلات من الذين تم احتجازهم أثناء العبور من الأراضي التركية قادمين من لبنان وسوريا وبلدان أخرى".

وأردف: "نتواصل مع السلطات التركية بشكل مستمر بشأن المهاجرين الذين يصلون إلى تركيا بطرق غير شرعية، ويتم التنسيق إما لإعادتهم إلى اليمن، أو الرفع بهم إلى الجهات المختصة من أجل منحهم إقامات إنسانية، وبعضها تنجح وبعضها لا لأن السفارة ليس من صلاحياتها منح الإقامات، بالإضافة إلى أن مسؤوليتنا تقتضي التعامل مع المقيمين اليمنيين في تركيا بشكل قانوني".

اهتمام بطريقة خاصة

تواصلنا مع نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. محمد العديل لأخذ ردّه بشأن اتهام مختار عبد المعز بوجود محسوبين على الحكومة اليمنية متورطين في ملف التهريب، وأسئلة أخرى لكنه رفض التصريح إلا بالقول " أنا غير معني بهذا الملف، والمعني به هم مسؤولي وزارة الخارجية، مضيفاً " أننا نهتم بالمغتربين اليمنين في المهجر بطريقة نظامية وبشكل قانوني، ونبذل قصارى جهدنا من أجل خدمة المواطنين وسلامتهم ".

روايات متطابقة

 في إطار التحقيق أجرى الموقع بوست عدد من المقابلات مع يمنيين استقروا في عدد من الدول الأوروبية بعد رحلة اللجوء، وخلصنا إلى روايات متطابقة تفيد بأن المشكلة اليمنية غير واضحة لدى سلطات اللجوء كما هو الحال مع السوريين مثلاً، وهو ما يعرقل لجوء بعضهم، كما أفادو بأن استقرار اللاجئ لا يتحقق إلا بعد فترة تمتد لسنوات، وهو أمر راجع للسلطات، وليس لأحد الحق في الاعتراض على قرارها، كما أن نهاية رحلة اللجوء قد تنهي بالرفض، وهو ما يترك اللاجئ في خيار وحيد وهو الإقامة في مخيم خاص باللاجئين بدون أي حقوق إلا من مأكل ومشرب، وبعضهم ينتهي بهم الأمر إلى السجن.