أثّر التدخل العسكري السعودي-الإماراتي في اليمن كثيرا على مسار الأزمة والحرب الأهلية في البلاد، وبقدر ما أثّر هذا التدخل سلبا في الأزمة اليمنية، فإنه في نفس الوقت أثّر إيجابا في العلاقة بين الرياض وأبو ظبي، إذ بدا وكأن العلاقة بين البلدين تتجه نحو التحالف الإستراتيجي وطي صفحة الماضي، بعد سنوات من التوتر منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 وحتى قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011، لكن المعطيات على أرض الواقع في الآونة الأخيرة تشي بمستقبل قاتم في العلاقة بين الدولتين، بعد أن بدأتا السباق على النفوذ، حتى وإن كان سباقا محصورا في منطقة جغرافية صغيرة نسبيا.

وبالرغم من قدرة الدولتين على امتصاص الخلافات بينهما، أو جعلها في حدها الأدنى، إلا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كثيرا. ولعل الحالة اليمنية تجسيد حي يمكن على ضوئه قراءة تطورات العلاقة بين البلدين، ويمكن على ضوء ذلك تحديد ملامح الصراع المحتملة بين البلدين في السنوات المقبلة، مع ضرورة التركيز على الفارق الجوهري بين الدولتين في هذا السياق، فالسعودية اكتسبت خبرة طويلة في تحجيم نفوذ بعض الدول العربية بمساعدة الغرب، بينما دولة الإمارات بدأت في السنوات الأخيرة تسلك طريق المغامرات والتخريب ولا تتراجع عن ذلك إلا رضوخا للضغوط السعودية، خاصة إذا كان التحرك الإماراتي في مناطق تعد حصرية للنفوذ السعودي.

وبالمجمل يمكننا التأكيد بأن العلاقات السعودية الإماراتية لا يمكن إطلاقا أن تمثل حالة شاذة في العلاقات السائدة بين بلدان المشرق العربي وتحولاتها منذ ستينيات القرن الماضي، والتي اتسمت بتحالفات سرعان ما تم الانقلاب عليها، واستبدال التحالفات السابقة بتحالفات جديدة، ثم تعقد المشهد أكثر بظهور تحالفات إثنية وعرقية وطائفية عابرة للدول والقوميات. وفي كل الأحوال، ظل التدخل الأجنبي، الغربي تحديدا، العامل الرئيسي في حسم أزمات المنطقة، وأيضا من بيده القدرة على افتعال أزمات جديدة وتوجيهها كما يريد، وما حكام الدول العربية إلا مجرد دمى تحركها القوى الدولية كيفما تريد.

- اليمن كساحة صراع

إن ضعف الدولة اليمنية وهشاشة المجتمع اليمني أغريا كلا من السعودية ودولة الإمارات للتحكم في مصير البلاد وترسيخ نفوذهما فيه، ويبدو من خلال تسلسل الأحداث أن الدولتين تنسقان فيما بينهما لرسم السيناريو المطلوب بدقة. ففي حين تقوم دولة الإمارات باختصار المراحل والبدء في التطبيق العملي للسيناريو المرسوم، فإن السعودية تقوم بالخطة البديلة في حال كان هناك ردة فعل قوية رافضة لما يحاك للبلاد من مؤمرات ودسائس، ومثل هكذا وضع يجعل من علاقة الجوار بين اليمن وجواره الخليجي مسألة غاية في الغرابة والتعقيد. أما المواقف السياسية لدى السعودية ودولة الإمارات من اليمن ومستقبله ووحدته، فهي بحاجة إلى تحليل نفسي أكثر من الحاجة إلى التحليل السياسي.

لكن هل التحالف الظاهري في اليمن بين الدولتين (السعودية والإمارات) قابل للبقاء أم أن العلاقة بينهما تقترب من الصراع على النفوذ والمكاسب الإستراتيجية؟ ربما الوضع الحالي في اليمن يجعل من سباق النفوذ فيه مسألة مسلية، نظرا لتعدد الأطراف المحلية التي لا ثوابت وطنية لديها ومستعدة للمتاجرة بالوطن وسيادته ووحدته واستقلاله من أجل مصالح شخصية ضيقة، إلا أن المؤكد هو أن هذا الوضع لا يمكن أن يصمد طويلا، ولا بد أن يتأسس واقع جديد على أنقاض حالة التيه التي يمر بها اليمن بمختلف فئاته، وهو واقع لا شك أن الصدام فيه سيكون مسألة حتمية، طال الزمان أم قصر، بالنظر إلى واقع العلاقة بين البلدين من جانب، وطريقة تعامل السعودية، وبإسناد غربي، مع مراكز النفوذ في المنطقة، خاصة المنافسة لها، من جانب آخر.

- التوتر التاريخي بين البلدين

اتسمت العلاقات السعودية الإماراتية بالتدهور منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 وحتى قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011، وشكل الخلاف الحدودي بينهما أبرز مسببات ذلك التوتر.

وكانت بداية التوتر منذ توقيع حكومتي البلدين على "اتفاقية جدة" في أغسطس 1974 لحسم الخلاف الحدودي (1971 - 1974) بين الرياض وأبو ظبي، وبموجب هذه الاتفاقية احتفظت أبو ظبي بقرى منطقة البريمي الست، بما فيها العين (قاعدة واحة البريمي) ومعظم صحراء الظفرة، في مقابل حصول الرياض على منطقة ساحلية بطول 25 كلم تقريبا، وتضم نحو 80% من آبار الشيبة التي تحتوي على احتياطي مثبت من النفط يبلغ حوالي 15 مليار برميل، كما يضم الحقل 650 مليون متر مكعب من الغاز غير مستغلة حتى الآن.

وبما أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، صار صاحب النفوذ القوي في دولة الإمارات، والموجه الرئيسي لسياستها الخارجية، فإن مصادر تفيد بأنه أكثر مسؤولي دولة الإمارات اعتقادا بأن "اتفاقية جدة" قامت على نوع من الغبن بسبب حاجة دولة الإمارات الفتية حينها إلى الاعتراف السعودي بها، وتؤكد المصادر اهتمامه بكتابة مادة تاريخية تثبت حق الإمارات في المنطقة، وتوثيق "المظالم" التي وقعت بحق أبو ظبي جراء هذه الاتفاقية.

وقد أثيرت المسألة الحدودية في أول زيارة للشيخ خليفة بن زايد إلى الرياض عقب توليه السلطة عام 2004، الأمر الذي رد عليه السعوديون بأن أبرزوا له "اتفاقية جدة" التي تحمل بصمة والده، رافضين طرح موضوع الاتفاقية للنقاش، الأمر الذي دفع بالنظام الحاكم في أبو ظبي لإصدار كتاب سنوي عام 2006 يتضمن خرائط تظهر فيها مناطق سعودية ضمن المياه الإقليمية الإماراتية.

وتزايد التوتر بين البلدين إثر منع السلطات السعودية دخول المواطنين الإماراتيين إلى أراضيها باستخدام بطاقات الهوية، احتجاجا على قيام الإمارات بتغيير خريطتها الجغرافية الموجودة على بطاقات هوية مواطنيها عام 2009، ووصلت الأزمة بين البلدين إلى مرحلة حرجة عندما أطلق زورقان تابعان لقوات حرس الحدود الإماراتية في شهر مارس 2010 النار على زورق سعودي، واحتجزوا اثنين من أفراد حرس الحدود السعودي.

- السعودية وسباق النفوذ

هذا التوتر التاريخي في العلاقة بين السعودية والإمارات، يقابله سنوات عديدة من سعي السعودية لتقويض نفوذ بعض الدول العربية التي كانت تمثل اللاعب الرئيسي في المنطقة العربية، وبالتالي تهيئة الوضع لتكون السعودية ذات النفوذ والتأثير الأكبر في مختلف ملفات المنطقة، ومن المستحيل أن تسمح لدولة الإمارات بأن تحصد في لحظة ما زرعته هي طوال عدة سنوات.

برزت السعودية كدولة إقليمية مؤثرة خلال حقبة الحرب الباردة، بالإضافة إلى قوتين أخريين هما مصر والعراق، وقد أثرت ظروف الصراع التي شهدتها تلك الحقبة في لعبة موازين القوى الإقليمية، ذلك أنها مثلت حلقة أدنى من الصراع بين القوتين الكبيرتين في العالم حينها (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي)، علما بأن الصراع بين القوى العربية الثلاث المذكورة لم يكن أيديولوجيا، بدليل أن كلا منها كانت تهدد القوى الدولية بالانتقال إلى المعسكر الآخر، وكان ذلك من أجل مراكمة مزيد من القوة والنفوذ واستغلال مناخ الصراع الدولي لتحقيق ذلك.

ثم تغيرت علاقات القوة في المنطقة العربية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتصار الرأسمالية الغربية، فكان هذا التغيير في ميزان القوى الدولية لصالح السعودية، وتغيرت بالتالي علاقات القوة في المنطقة العربية لصالح الغرب. وبما أن إيران والعراق كانتا تدوران في فلك النفوذ الروسي، فقد تم عزلهما وتطويقهما، وتشكل في مقابل ذلك محور سعودي - سوري - مصري داعم لعملية السلام في فلسطين والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية، وظل ميزان القوة الجديد في المنطقة العربية مسيطرا على السياسة الإقليمية طوال عقد التسعينيات وحتى هجمات 11 سبتمبر 2001.

أدى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية المباشر في المنطقة العربية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى إحداث تغيير كبير في ميزان القوى الإقليمية، وأصبحت الولايات المتحدة طرفا رئيسيا في موازين القوى، حيث عملت على قلب موازين القوى بعد احتلالها للعراق وأفغانستان وإسقاطها لنظامي صدام حسين وحركة طالبان، وقدمت بذلك خدمة جليلة لإيران بإسقاطها لنظامين كانا يشكلان خطرا كبيرا عليها ويطوقانها من حدودها الشرقية والغربية، وبالتالي أصبحت إيران قوة إقليمية مؤثرة بعد أن تمكنت من ترسيخ نفوذها في العراق عبر عملائها الشيعة هناك، ووثقت علاقتها بنظام عائلة الأسد في سوريا، وواصلت تقديم الدعم لحزب الله الشيعي اللبناني، كما بدأت بتحريك أذرعها في بعض الدول العربية ممثلة بالأقليات الشيعية، وكل ذلك من أجل إثبات مدى قوة نفوذها وتأثيرها ومحاولة تزعم العالم الإسلامي من خلال تبني مواقف متشددة ظاهريا تجاه إسرائيل والغرب ودعم حركات المقاومة الفلسطينية.

بدأ النفوذ الإيراني يتصاعد في وقت كانت فيه سوريا تمثل الحلقة الأضعف بين مراكز القوة الأساسية التي أخذت تتبلور في المشرق العربي نتيجة تقسيمات ما بعد الحرب العالمية الأولى، وبسبب موقعها الإستراتيجي بين العراق ومصر والسعودية ما كان بإمكان أي منها أن تسمح بسقوط سورية تحت هيمنة القوى الأخرى في لعبة موازين دقيقة، وظلت سوريا ساحة صراع منذ استقلالها وحتى حرب عام 1967، ثم ما لبثت أن تحولت إلى إحدى القوى الإقليمية، لكنها أصبحت بعد ذلك ساحة صراع بين القوى الإقليمية بعد انطلاق الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، عام 2011، تزامنا مع ثورات الربيع العربي، وأصبحت السعودية أحد أبرز اللاعبين الإقليميين في سوريا من خلال دعمها للمعارضة السورية.

- السعودية وخطر عبد الناصر

وفي عهد جمال عبد الناصر، كانت مصر تمثل التهديد الأخطر للسعودية بشكل يشبه التهديد الذي تمثله إيران اليوم بالنسبة لها، وفي سوريا كان نفوذ عبد الناصر طاغيا حتى إنه ضمها إليه في وحدة سرعان ما انهارت في ما عرف بـ"الجمهورية العربية المتحدة"، عام 1958، ثم ازدادت المخاوف السعودية بعد سقوط النظام الملكي الحاكم في العراق وبداية الحديث عن تشكيل اتحاد ثلاثي يضم مصر وسوريا والعراق. وفي هذه الأثناء، نجحت السعودية في إسقاط الوحدة السورية المصرية من خلال مؤازرتها للهاشميين، فرد جمال عبد الناصر على السعودية بفتح جبهة حرب معها في اليمن بعد اندلاع ثورة 26 سبتمبر 1962، وانتهت حرب مصر والسعودية نتيجة العدوان الإسرائيلي عام 1967، مما اضطر عبد الناصر إلى الانسحاب بسبب هزيمة قواته أمام إسرائيل.

- النفوذ السعودي في اليمن

تمكنت السعودية من تقوية نفوذها في اليمن بعد أن نجحت في إجراء مصالحة بين الملكيين والجمهوريين بعد انسحاب القوات المصرية من اليمن، وانفردت بالملف اليمني، وتحولت اليمن إلى حديقة خلفية للسعودية، وبالتالي، فإذا أرادت أي دولة إيذاء السعودية فإن ذلك يكون عبر حديقتها الخلفية (اليمن)، وهو ما تفعله إيران اليوم، وفعلته ليبيا (القذافي) من قبل عندما قدمت دعما ماليا للحوثيين عندما كانوا يخوضون قتالا بالوكالة عن علي صالح ضد الوحدات العسكرية التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر بغية إنهاكها وإضعافها.

وبعد أن قامت الثورة الخمينية في إيران، أثار ذلك مخاوف قوتين إقليميتين هما العراق والسعودية، وظهرت على إثر ذلك تحالفات غريبة، حيث تحالفت السعودية (المحافظة) مع نظام البعث (العلماني) في العراق، وتحالفت إيران (المحافظة) مع نظام البعث (العلماني) في سوريا، ويعني ذلك أن التحالفات كانت مذهبية وطائفية، إلا أن انتصار العراق في حربه مع إيران ثم غزوه للكويت أثار مخاوف السعودية، واختل على إثر ذلك ميزان القوة في المنطقة مجددا، وكان لموقف نظام علي صالح من غزو العراق للكويت آثارا سلبية على الشعب اليمني وعلى علاقات اليمن مع السعودية، ولم يتمكن علي صالح من تجاوز آثار موقفه إلا بعد أن قدم تنازلات كبيرة للسعودية في مفاوضاته الحدودية معها، والتي بدأت عام 1995 بتوقيع مذكرة التفاهم وانتهت عام 2000 بتوقيع اتفاقية جدة الحدودية.

تنامى النفوذ الإيراني والسوري في المنطقة العربية بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق ونظام حركة طالبان في أفغانستان، ثم ظهرت تركيا كقوة إقليمية مؤثرة وبأدوات ناعمة، وبدأ النزاع على تزعم العالم الإسلامي بين ثلاث قوى هي السعودية وتركيا وإيران، لكن الصعود الكبير لحركة الإخوان المسلمين في بلدان الربيع العربي أربك كل الحسابات، فاشتعلت الثورات المضادة بدعم من قوى إقليمية، وأسهم ذلك في تزايد النفوذ الإيراني بشكل حمل طابعا استفزازيا للسعودية دفعها إلى إعطاء الأولوية لمقاومة النفوذ الإيراني، وتزعمت عددا من الدول العربية السنية وبدأت تخوض حربا ضد الحوثيين في اليمن الذين دفعتهم إيران إلى تهديد السعودية عبر التصريحات الإعلامية والمناورات العسكرية بالقرب من حدودها مع اليمن، وبدأت بتقديم الدعم العسكري المباشر لهم بشكل علني حتى يتمكنوا من فتح جبهة حرب مع السعودية لتخفيف الضغط على حليفها بشار الأسد، إلا أن السعودية بدأت بمهاجمة الحوثيين وحليفهم علي صالح قبل أن يقوى عودهم ويشكلون خطرا كبيرا عليها.

لقد تحولت قوى إقليمية إلى ساحات صراع بين السعودية وإيران وهي سوريا والعراق ولحقتها اليمن التي لا تشكل قوة إقليمية ولكنها حديقة خلفية للسعودية.

- الصراع على النفوذ في اليمن

ورغم النفوذ السعودي الواسع في اليمن، إلا أن دولة الإمارات ظلت تعمل على تحييد هذا النفوذ لتصنع لها نفوذا خاصا بها. وبما أن السعودية تنظر لليمن كمنطقة نفوذ حصري وحديقة خلفية لها، فإنه لا يمكن أن تسلم كل شيء لدولة الإمارات.

اكتسبت السعودية خبرة تاريخية في تحييد نفوذ بعض الدول العربية أحيانا، وبمساندة دول غربية، كما هو الحال مع مصر (عبد الناصر) والوحدة المصرية السورية وعراق (صدام حسين)، ثم خدمتها الظروف السياسية لتحييد بعض القوى، مثل تراجع الدور السوري بعد الحرب الأهلية هناك، وتراجع الدور المصري بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الدكتور محمد مرسي، ليحل محله رئيس فاشل هو عبد الفتاح السيسي.

غير أنه بعد تراجع نفوذ الدول العربية المنافسة للسعودية، مثل مصر والعراق وسوريا، برزت دول إقليمية ذات نفوذ كبير قزمت النفوذ السعودي وحشرته في زاوية ضيقة، مثل تركيا وإيران، وبدا أن السعودية غير قادرة على مزاحمة هذا النفوذ، فاتجهت إلى تعزيز نفوذها في ما تبقى من دول عربية تعاني من أزمات سياسية واقتصادية شبه مزمنة، فظهرت دولة الإمارات كمنافسة للسعودية في مربعها الضيق، ويمثل اليمن الحلقة الأضعف كميدان لسباق النفوذ والمكاسب الإستراتيجية بين الدولتين، فهل ستقبل السعودية بأن تزاحمها الإمارات في المربع الجغرافي الصغير الذي يمثل مسرحا لنفوذها، أم أن الصراع بينهما قادم لا محالة؟