قال البنك الدولي إن مشروع الاستجابة للأمن الغذائي الذي أقره مؤخرا نوقش مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وأقر بناء على تلك المناقشات والتفاهمات.

وقال مسؤول التواصل في البنك إبراهيم الحرازي المقيم في واشنطن لـ"الموقع بوست" إن المشروع يهدف لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن ومواجهة أزمات الأمن الغذائي وتحسين الأمن الغذائي لدى هذه الأسر عن طريق زيادة مستويات توافر الغذاء وتسهيل الوصول إليه واستخدامه في المناطق التي يغطيها المشروع.

وجاء حديث الحرازي ردا على استفسارات وجهها له "الموقع بوست" حول الجهة اليمنية التي وقعت الاتفاقية مع البنك الدولي والمحافظات التي سينفذ فيها المشروع.

وقال الحرازي إن المشروع يتكون من خمسة مكونات: الأول تحسين دخل الأسر اليمنية من خلال برنامج "النقد مقابل العمل" لبناء الإنتاج الزراعي والبنية التحتية القادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، والثاني زيادة إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية بالإضافة إلى الماشية ومنتجات الأسماك، والثالث تحسين الحالة التغذوية للأسر الريفية الأولى بالرعاية، والرابع بناء القدرات اللازمة لإدارة الأمن الغذائي في اليمن، والخامس إدارة المشاريع وإدارة المعارف المرتبطة بها.

وحول الجهات المحلية والدولية التي ستنفذ المشروع أفاد البنك الدولي بأن الجهات هي كلٌّ من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالشراكة مع المؤسسات اليمنية المعنية وهي الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.

وأفاد بأن المشروع سيغطي 77 مديرية في المحافظات التالية: أبين والبيضاء والضالع والحديدة والجوف وعمران وذمار وحجة ولحج وتعز.

وكان البك الدولي أعلن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ومنحة أخرى بقيمة 27 مليون دولار من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بغرض تحسين الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن.

وأكد البنك أن المنحة التي جرى الموافقة عليها في الـ11 من مايو/آيار الجاري ستساعد المواطنين اليمنيين على الحصول على الدخل من خلال مشروعات المال مقابل العمل، واستئناف أنشطة الإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية على مستوى الأسر.