بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب اليوم الخميس مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج في لقاء افتراضي، تخصيص منحة إضافية طارئة لتوفير اللقاحات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية أكد باذيب أهمية دعم مجموعة البنك الدولي لليمن للتغلب على تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية، مشيراً إلى أن اليمن تعول على التدخلات العاجلة للبنك الدولي وبما يتماشى مع الأولويات العاجلة للحكومة.

وقال الوزير باذيب إن الحكومة تتطلع إلى إعادة فتح مبنى البنك الدولي في عدن وإستئناف زيارة بعثات البنك الدولي لليمن.

ودعا إلى ضرورة استمرارية البنك في المساهمة في توفير اللقاحات لتجاوز الآثار الصحية الكارثية لجائحة كورونا، ويعزز دور القطاع الصحي.

كما دعا إلى الاهتمام بمشاريع المياه والصرفي الصحي التي تسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي المتدهور في اليمن من خلال الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل لتسهيل توزيع المواد الإغاثية والطبية وتقليل تكلفة نقلها وتعزيز عملية الاستجابة للأمن الغذائي.

ولفت إلى أهمية دعم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على استقرار العملة وتوحيد السياسة النقدية كونه الجهة المصرفية الوحيدة في اليمن التي تم تقييمها وتتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن اليمن تثق وتطلع لمزيد من الدعم الإستراتيجي من قبل مجموعة البنك الدولي وزيادة مخصصات اليمن بموجب التجديد العشرين لمؤسسة التمويل الدولية.

وتطرق باذيب إلى تطلع اليمن لمزيد من الدعم وحشد الموارد من خلال المحفظة 20 القادمة لمؤسسة التمويل الدولية بما يعزز دور البنك في التوجه نحو العمل التنموي وفقا لأولويات الحكومة في إحداث التوازن بين العمل الإغاثي والتنموي.

وبدوره أشار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن البنك الدولي يولي اهتماماً كبيراً لليمن، مؤكداً أن العمل جارٍ على حشد جميع الموارد المتاحة للمحفظة القادمة، وأن فريق البنك الدولي مستعد لاستئناف أعماله في اليمن في القريب العاجل وبمجرد رفع حظر السفر المفروض على الدول بسبب الجائحة.

وقال إن هناك منحة طارئة إضافية بمبلغ 19 مليون دولار مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع المملكة المتحدة لمواجهة تفشي جائحة كورونا في اليمن ورفع مستويات الاستجابة وتوفير اللقاحات.

من جانبه أشار ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي إلى أن التوازن المطلوب بين الإغاثة والتنمية والمطروح من قبل وفد الحكومة هو مطلب مشروع ويدخل ضمن إستراتيجيات البنك على المدى المتوسط والطويل ويحقق أحد أهداف البنك في مكافحة الفقر ودعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.