قدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاثنين، سندات بقيمة 175 مليون دولار، وذلك لتجنّب مصادرة أصوله من قبل سلطات الولاية، على خلفية قضية الاحتيال المدني في نيويورك.

وأدين ترامب، وهو الساعي للترشح لانتخابات الرئاسة 2024، في 16 شباط/ فبراير، بتهمة الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات لتأمين شروط قرض وتأمين أفضل.

وكان ترامب الجمهوري، الذي من المقرر أن يواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، مطالبا في الأصل بدفع 454 مليون دولار، غير أن محكمة الاستئناف أوقفت في 25 آذار/ مارس الماضي، تنفيذ حكم القاضي بشرط أن يدفع ترامب 175 مليون دولار في غضون 10 أيام.

ويمنع السند المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، من ملاحقة ممتلكات ترامب، بما في ذلك برج ترامب ومنتجعه وملعب الغولف في ويستشستر وعقار مارالاغو الخاص به في فلوريدا.

وفي السياق نفسه، نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن "القضية هي مطاردة سياسية من قبل جيمس"، وهي الديمقراطية التي رفعت دعوى قضائية ضده في عام 2022. فيما وصف القاضي في أمر مؤلف من 92 صفحة، كيف وجّه ترامب النواب لتغيير قيم ممتلكاته للوصول إلى صافي ثروته المرغوبة لمدة عقد من الزمن قبل دخوله السياسة.

إلى ذلك، تعتبر هذه القضية جزءا ممّا يوصف بسلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك محاكمة جنائية في نيويورك، من المقرر أن تبدأ في 15 نيسان/ أبريل الجاري. فيما رفض القاضي خوان ميرشان، مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوما على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد دخل البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021، فيما يطمح للعودة إليه في 2025. وذلك في الوقت الذي يكثف فيه محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر الإمكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

كذلك، يسعى المحامون إلى انتظار بت المحكمة الأمريكية العليا في واشنطن، خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.