أكد الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافيير ميلي، في أول خطاب لعرض سياساته، الجمعة، أنه سيدفع بحزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة بغض النظر عن ما إذا وافق عليها البرلمان أم لا.

وقال للمشرعين الذي يماطلون في إقرار مشروعه الذي يشمل اقتطاعات في الميزانية وإجراءات لتحرير الاقتصاد: "سنغيّر هذا البلد... مع دعم القادة السياسيين أو بدونه، وبكل الموارد القانونية للسلطة التنفيذية".

وأضاف: "إذا أردتم نزاعا، فستحصلون على نزاع".

واستعرض محصلة أول 82 يوما له في الرئاسة، قام خلالها بخفض قيمة البيزو بأكثر من 50 في المئة، وخفض الدعم الحكومي للوقود والنقل واقتطاع عشرات الآلاف من وظائف الخدمة العامة وإلغاء مئات الإجراءات سعيا لتحرير الاقتصاد.

وتابع ميلي: "أطلب الصبر والثقة... سيمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من رؤية ثمار إعادة التنظيم الاقتصادي والإصلاحات التي ننفذها".

وتواجه العديد من إصلاحاته المزمعة طعونا قضائية إذ أقامت نقابات عمالية وغرف تجارة ومنظمات غير حكومية أكثر من 60 دعوى قضائية في وقت شهدت فيه الأرجنتين احتجاجات عارمة لمواطنين يخشون أن تجعلهم خطة ميلي أكثر فقرا.

وقال ميلي: "لم نر بعد كل تبعات الكارثة التي ورثناها، لكننا على قناعة بأننا نسير على الطريق الصحيح لأننا لأول مرة في التاريخ نتصدى للمشكلة من سببها: العجز المالي، وليس لأعراضها".

في الأسابيع الأخيرة، تواصل ميلي مع حكام المحافظات ذوي النفوذ وقادة الأحزاب والرؤساء السابقين لتشكيل "عقد اجتماعي جديد" للبلاد على أساس عشرة مبادئ من بينها ميزانية "غير قابلة للتفاوض"، وملكية خاصة "لا يجوز المساس بها"، وخفض الإنفاق العام إلى مستوى "غير مسبوق" عند 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.