بدأت محكمة العدل الدولية ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتلت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الاجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا وإسرائيل وذلك لضمان النزاهة والشفافية على حد تعبيرها.

وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون، ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، مؤكدا أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إلى إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص، وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا -منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا- إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى خلال فترة شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي -وهي المحكمة الجنائية الدولية– بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل، لكنها لم تسمِ أي مشتبه بهم، وإسرائيل ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

تبادل الاتهامات

من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أمس الأربعاء "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة للجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أمس الأربعاء "غدا (الخميس) ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) المغتصب".

وفي السياق ذاته دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ لما وصفها بالضغوط والإملاءات التي تسعى من خلالها الإدارة الأميركية إلى تعطيل المحكمة. واعتبر حمدان أن الإدارة الأميركية تعد شريكة وتتحمل المسؤولية عن استمرار ما سماها حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة.

دعم عربي

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية إن الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب أفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، مضيفا أنها خطوة مهمة، ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس الأربعاء تأييده الدعوى ضد إسرائيل، وأكد في بيان دعمه بكل السبل الخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

أما تونس فقالت إنها لن تنضم إلى أي دعوى تقدم ضد إسرائيل "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، لكنها أكدت أنها ستقوم بتقديم مرافعات شفهية.

وفلسطينيا، تجمّع العشرات أمس الأربعاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لـ"شكر" جنوب أفريقيا على رفعها الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس للحشد من أمام تمثال لنيلسون مانديلا يبلغ ارتفاعه 6 أمتار قدمته في العام 2016 بلدية جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) "نشعر أن جنوب أفريقيا تسمع قلوبنا وتسمع آلامنا".