قررت السلطات البحرينية الإثنين 20 يونيو/حزيران 2016، إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية، الشيخ عيسى قاسم، بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
 
الوكالة نقلت بيان وزارة الداخلية، وجاء فيه أن عيسى قاسم "استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجّع على الطائفية والعنف".
 
وأضافت الوزارة: "قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى"، واتهمت عيسى قاسم بأنه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراعِ واجب الولاء لها".
 
ويأتي هذا القرار بعد تعليق نشاط جمعية "الوفاق الإسلامي" الشيعية في البحرين في 14 يونيو/ حزيران 2016.
 
 
تحذير بحريني
 
من جانبه حذر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، في كلمة أمام مجلس الوزراء، الإثنين، من أنه "لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد، ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديمقراطي المتطور".
 
ويلقي قاسم خطبه الأسبوعية أيام الجمعة في مسجد في "ديراز"، ويثير دائماً انتقادات حادة ضد السلطات البحرينية.
 
نزع الجنسية عن رجل الدين قاسم، أفضت إلى توترات جديدة واحتجاجات في الشوارع في قرية ديراز التي يتحدّر منها قاسم غرب العاصمة المنامة، بحسب شهود تحدثوا لوكالة الأنباء الفرنسية.
 
وقال الشهود إن الشرطة تدخلت لضبط الاحتجاجات، حيث لوح المتظاهرون بصور الزعيم الديني وأطلقوا شعارات معادية للسلطات البحرينية.
 
 
إيران تهدد
 
لكن ردة الفعل الأقوى جاءت من جانب إيران، التي تتهمها البحرين بالتدخل في شؤونها الداخلية، حيث قال قاسم سليماني، قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإثنين، إن "التعرض للشيخ قاسم سيشعل النار في البحرين والمنطقة". بحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية.
 
وسرعان ما انضم حزب الله اللبناني إلى سليماني، ودعا البحرينيين إلى التعبير عن "غضبهم"، وقال إن ذلك القرار ستكون له "عاقبة وخيمة"، وفقاً لوكالة رويترز.