أصدرت قاضية اتحادية، الجمعة، قراراً يسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بنشر بعض الأدلة غير الحساسة التي ستُستخدم في محاكمته عن اتهامه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ويتعارض قرار القاضية مع اعتراضات المدعين الذين قالوا إنهم قلقون من احتمال أن يستخدم ترامب تفاصيل من الأدلة السرية لترهيب الشهود.
وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا شوتكان، الجمعة، بأن الحكومة لم تف بدورها في توضيح أسباب لإخضاع جميع الأدلة "لأمر حمائي" يمنع مشاركة الأدلة مع الجمهور لتفادي ترهيب الشهود أو تشويه سمعة هيئة المحلفين.
لكنها نبهت إلى أن ترامب يخضع، على الرغم من ذلك، لشروط نشر تمنعه من تخويف الشهود، وقالت إنها ستراقب أقواله و"تفحصها بدقة شديدة".
وسيظل بوسع الحكومة تقديم التماس إلى المحكمة لأن يغطي الأمر أجزاء معينة من الأدلة. ورفضت شوتكان حجة محامي ترامب واتفقت مع المدعين بخصوص مسألة أن مئات النصوص من مقابلات الشهود والتسجيلات والمستندات ذات الصلة حساسة ولا يمكن نشرها على الجمهور.
وقالت إنه "متهم جنائي. وسيخضع لقيود مثل كل المتهمين الآخرين. هذه القضية تسير بالترتيب الطبيعي".
وأضافت: "حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية لن تسمح له بأي مجال أكبر أو أقل من أي متهم في قضية جنائية".
ومن الممارسات المعيارية أن يطلب المدعون الاتحاديون أوامر حماية قبل مشاركة الأدلة مع محامي الدفاع لحماية السجلات السرية، وضمان نزاهة المحاكمة.
في كثير من الأحيان، لا يعارض محامو الدفاع ذلك لأنه يبطئ تقديم الحكومة الأدلة، ما يساعد على الاستعداد للقضية.
لكن محامي ترامب جادلوا بأن نطاق أمر الحماية مبالغ في اتساعه، ويتعارض مع حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
والاتهامات التي تناولتها جلسة الجمعة هي واحدة من ثلاث محاكمات تلاحق حالياً ترامب، الذي يتصدر بوضوح سباق الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي قضية الجمعة، دفع ترامب بأنه غير مذنب في اتهامات جنائية مفادها أنه دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، من أجل أن يبقى في السلطة.
