يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية محتملة بشأن "محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020″، بعدما اختتمت النيابة في ولاية جورجيا تحقيقاتها الموسعة في القضية ورفض أحد القضاة طلبين تقدم بهما الرئيس السابق.

وكان ترامب طلب عدم الاستناد إلى تقرير هيئة المحلفين الكبرى في القضية واستبعاد فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فالتون بولاية جورجيا التي تقود التحقيقات، لكن قاضيا في المقاطعة رفض الطلبين اليوم الاثنين.

ومنذ عام 2021، تجري السلطات في ولاية جورجيا تحقيقات بحق الرئيس الأميركي السابق، وقد أوصت هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصا لم تكشف عن هوياتهم.

وقالت المدعية العامة -في مقابلة مع منصة إخبارية محلية- إنها ستسعى لتوجيه الاتهام بحلول الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتفيد تقارير بأنها قد توجه لترامب -الساعي للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024- تتعلق بالتآمر لتزوير انتخابات والتحريض على ذلك.

وصرحت ويليس قائلة إن "العمل أُنجز. عملنا طيلة عامين ونصف العام".

إجراءات أمنية

ورغم أن الجلسات لا تثير اضطرابات واسعة النطاق، فقد وضعت سلطات جورجيا الأسبوع الماضي حواجز أمنية أمام مقر المحكمة، حيث تجرى التحقيقات.

وكان التحقيق قد فتح على خلفية اتصال هاتفي أجراه ترامب في الثاني من يناير/كانون الثاني 2021 بسكرتير ولاية جورجيا براد سافنسبرغر، وحض خلاله مسؤولين انتخابيين على "إيجاد" 11 ألفا و780 صوتا لقلب خسارته أمام جو بايدن في الولاية.

ونظر المحققون في محاور عدة لما وصفوها بأنها "خطة منسقة لحملة ترامب تشمل ولايات عدة" للتأثير على نتائج الانتخابات.

وتوقع خبراء قانونيون أن تسعى ويليس إلى دمج الاتهامات في قضية أوسع نطاقا بموجب قانون لمكافحة المنظمات الفاسدة تطبقه ولاية جورجيا، بما يتيح لها توجيه الاتهام إلى أشخاص كثر.

وأشارت النيابة العامة في ملف القضية إلى أنها تعتقد أن فريق ترامب نسق مع مسؤولين جمهوريين محليين، في إطار خطة في جورجيا و6 ولايات متأرجحة أخرى، لإرسال شهادات مزورة إلى مجلس الشيوخ لقلب انتصارات انتخابية لبايدن.

وقد وجهت إلى ترامب خلال العام الجاري اتهامات بالاحتيال المالي وإساءة التعامل مع وثائق مصنفة سرية في قضيتين منفصلتين في نيويورك وجنوب فلوريدا.

قضية الوثائق السرية

وفي قضية الوثائق السرية، مثل مدير منزل ترامب في فلوريدا (منتجع مارالاغو) أمام المحكمة اليوم الاثنين، حيث واجه اتهامات بمساعدة الملياردير الجمهوري في الاحتفاظ بتلك الوثائق.

ويواجه مدير المنزل كارلوس دي أوليفيرا اتهامات بالتآمر لعرقلة سير العدالة وإتلاف أدلة والإدلاء بتصريحات مضللة، وقد أُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار بانتظار بدء محاكمته.

ولم يخض دي أوليفيرا في أي تسوية قضائية لكونه لم يوكل بعد محاميا محليا.

وقد أصغى بتمعّن خلال تلاوة القاضي الفدرالي إدوين توريس التهم الموجهة إليه خلال جلسة مقتضبة عقدت في ميامي.

وكان ترامب قد دفع في يونيو/حزيران الماضي ببراءته من تهم الاحتفاظ بمعلومات متعلقة بالأمن القومي بشكل غير قانوني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء بتصريحات مضللة.

وحددت قاضية أميركية 20 مايو/أيار 2024 موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق في قضية احتفاظه بالوثائق السرية، علما أن ترامب (77 عاما) يتصدر السباق بين الشخصيات الطامحة إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع أن يشهد تنافسا محتدما ويثير انقساما حادا.

ووجّه المدعي الفدرالي جاك سميث الأسبوع الماضي تهما جديدة للرئيس السابق، وقد ضم دي أوليفيرا إلى القضية بصفته مدعى عليه.

وفي وثيقة قضائية نشرت الخميس، اتهم المدعون الفدراليون ترامب خصوصا بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.