أصدرت محكمة في إيران حكما بالسجن خمس سنوات على فائزة هاشمي، ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وقد قُبض عليها في سبتمبر/أيلول، واتُهمت بتعريض النظام العام والأمن للخطر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية آنذاك أنها اعتُقلت بتهمة "التحريض على الشغب" في طهران خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني الشابة الكردية في حجز الشرطة.

وشكلت المظاهرات أحد أكبر التحديات للحكومة الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية في 1979.

ووصفت السلطات المحتجين بأنهم "مثيرو شغب"، وواجهتهم بالرصاص الحي، في بعض الأحيان.

وقتل 519 من المحتجين و68 من رجال الأمن، حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان.

وتفيد الوكالة بأن 19290 قد اعتقلوا وأن 11 منهم مهددون بأحكام الإعدام، حيث وجهت لهم تهم خطيرة.

وخاضت هاشمي، وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال حقوق المرأة، مواجهات سابقة مع سلطات تنفيذ القانون في الجمهورية الإسلامية، وهي ناقدة صريحة لنظام الحكم هناك.

واعتقلت السلطات الإيرانية فائزة، منذ عام 2009، غير مرة بشكل متكرر بسبب نشاطها السياسي.

وفي عام 2012، حُكم على فائزة هاشمي بالسجن، ومُنعت من ممارسة الأنشطة السياسية بتهمة "الدعاية المناهضة للدولة" التي تعود إلى الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.

ولم يذكر محامو الناشطة الإيرانية تفاصيل التهم الموجهة إليها. لكن المدعي العام في طهران كان قد وجه إليها العام الماضي تهمة "الدعاية ضد النظام"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وكتبت محامية الدفاع ندى شمس على حسابها على تويتر تقول: "العقوبة ليست نهائية".

وتوفي والدها، الرئيس السابق علي أكبر رفسنجاني في عام 2017.

وجذبت سياساته البراغماتية للتحرير الاقتصادي وتحسين العلاقات مع الغرب مؤيدين أقوياء ونقادا شرسين على قدم المساواة خلال حياته.