كثفت الولايات المتحدة جهودها ومساعيها لإعاقة تقدم الصين في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تعتبر عنصراً جوهرياً في كل الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية إلى الأسلحة والمعدات العسكرية.

في شهر أكتوبر / تشرين الأول أعلنت واشنطن عن بعض من أوسع قيود التصدير حتى الآن بحيث باتت الشركات التي تنوي تصدير هذه الرقائق إلى الصين ملزمة بالحصول على تراخيص تصدير. وشملت القيود الرقائق التي يتم إنتاجها باستخدام معدات أو برامج كمبيوتر أمريكية بغض النظر عن مكان صنعها في العالم.

كما تمنع القيود المواطنين الأمريكيين وحاملي بطاقة الإقامة الخضراء من العمل في بعض شركات الرقائق الصينية. حاملو البطاقة الخضراء هم مقيمون دائمون في الولايات المتحدة ولديهم الحق في العمل في الدولة.

إنها تقطع الطريق أمام الصين للوصول إلى القدرات الأمريكية مما سيؤثر على قدرتها على تطوير أشباه الموصلات المتطورة.

لماذا تفعل الولايات المتحدة ذلك؟

تُستخدم الرقائق المتطورة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر السوبر ومعدات الذكاء الاصطناعي والتجهيزات العسكرية.

وتقول الولايات المتحدة إن استخدام الصين للتكنولوجيا يشكل تهديدا لأمنها القومي.

وأعلن وكيل وزارة التجارة الأمريكية آلان استيفيز عن القيود الجديدة قائلاً إن الغرض من هذه القيود ضمان قيام الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لمنع حصول الصين على "التقنيات الحساسة ذات التطبيقات العسكرية".

وقال: "طبيعة التهديد تتغير دائما ونقوم بتحديث سياساتنا اليوم للتأكد من أننا نتصدى للتحديات".

من جانبها، وصفت الصين القيود الأمريكية بأنها "إرهاب تكنولوجي".

وعبرت بعض البلدان الآسيوية التي تنتج الرقائق الإلكترونية مثل تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية عن قلقها بشأن تداعيات هذه المعركة المريرة على سلسلة التوريد العالمية.

وشهدنا خلال الأسبوع الماضي ثلاثة تطورات مهمة في هذا الصراع.

المزيد من الشركات الصينية على "قائمة الكيانات"

أضافت إدارة بايدن 36 شركة صينية أخرى ، بما في ذلك شركة YMTC الكبرى لصناعة الرقائق إلى "قائمة الكيانات" االتي حظرت واشنطن التصدير إليها دون أخذ موافقة الحكومة الأمريكية وهو أمر ليس بالسهل.

القيود الأمريكية الجديدة لها آثار واسعة. ففي الأسبوع الماضي أكدت شركة Arm التي تصمم شرائح الكمبيوتر ومقرها المملكة المتحدة أنها توقفت عن بيع تصميماتها الأكثر تقدمًا إلى الشركات الصينية بما في ذلك شركة علي بابا العملاقة للتكنولوجيا بسبب الضوابط الجديدة التي وضعتها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت الشركة إنها "ملتزمة بتطبيق جميع قوانين ولوائح التصدير المعمول بها في الدول التي تعمل فيها".

الصين تشكو لمنظمة التجارة العالمية

قدمت الصين شكوى ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن ضوابط تصدير أشباه الموصلات وتكنولوجيا أخرى ذات الصلة.

هذه هي الشكوى الأولى التي ترفعها بكين ضد الولايات المتحدة امام منظمة التجارة العالمية منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه اوائل 2021.

وقالت الصين في شكواها أن الولايات المتحدة تسيء استخدام ضوابط التصدير للحفاظ على "ريادتها في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والتصنيع".

وأضافت أن الإجراءات الأمريكية تهدد "استقرار سلاسل التوريد الصناعية العالمية".

وقالت الولايات المتحدة ردا على ذلك إن الهيئة التجارية ( منظمة التجارة العالمية) "ليست الجهة المناسبة" لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وقالت مساعدة وزير التجارة الأمريكي لشؤون إدارة الصادرات ثيا كيندلر: "تستوجب مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة التصرف بحزم لمنع الوصول إلى التقنيات المتقدمة."

وجاء في الشكوى أن الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا على تصدير ما يقرب من 2800 سلعة صينية رغم أنه يسمح فقط بـ 1800 من هذه السلع بموجب قواعد التجارة الدولية.

يذكر أنه أمام الولايات المتحدة 60 يوماً لمحاولة حل هذه المسألة وإلا سيُسمح للصين بطلب لجنة للنظر في الشكوى التي تقدمت بها.

في وقت سابق من هذا الشهر قضت منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب تنتهك قواعد التجارة العالمية.

ويخضع ثلثا البضائع التي تبيعها الصين إلى الولايات المتحدة للرسوم الجمركية.

وقالت الولايات المتحدة إنها "ترفض بشدة" الحكم ولا نية لها لإلغاء هذه الإجراءات.

محادثات مع اليابان وهولندا

من المحتمل أن تفرض اليابان وهولندا ضوابط تصدير إلى الصين مما يحد من قدرة الشركات اليابانية والهولندية على بيع منتجات متقدمة في السوق الصينية.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع اثنين من الموردين الرئيسيين لمعدات صناعة الرقائق بخصوص فرض ضوابط على بكين مماثلة لتلك التي فرضتها واشنطن.

وقال سوليفان للصحفيين "لن أستبق صدور أي بيانات، سأقول فقط إننا سعداء للغاية بالصراحة والعمق والكثافة التي اتسمت بها المحادثات."

لا تستهدف الضوابط الأمريكية الشركات التي تنتج الرقائق الإلكترونية فقط بل تشمل الشركات المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق.

يمكن للشركات الكبيرة في اليابان أو هولندا أن تخسر زبوناً كبيراً ومربحاً لآلاتها المتطورة.

سُئل بيتر وينينك، الرئيس التنفيذي لشركة ASML Holding NV الهولندية لصناعة معدات إنتاج الرقائق عما إذا كان يتعين على هولندا تقييد الصادرات إلى الصين.

أجاب وينينك إن الحكومة الهولندية، استجابة لضغوط الولايات المتحدة، حظرت على شركته بيع آلات طباعة الرقائق الإلكترونية الأكثر تقدمًا إلى الصين منذ عام 2019.

وقال لوسائل إعلام هولندية: "ربما تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب علينا الجلوس على الطاولة معهم لبحث هذه المسألة، شركتنا قدمت التضحية المطلوبة".

ما ينتظرنا في المستقبل

يتعرض صانعو الرقائق الإلكترونية أيضاً لضغوط لصنع رقائق أكثر تقدما تحتاجها المنتجات الجديدة.

على سبيل المثال، سيحتوي الكمبيوتر المحمول الجديد لشركة آبل على رقائق من شركة تايوان سيميكونداكتر مانيفاكشرينغ الرائدة في هذا المجال على رقائق سماكتها 3 نانومتر (1 ملم يعادل مليون نانو متر) على سبيل المقارنة تتراوح سماكة شعر الإنسان ما يقرب من 50000 إلى 100000 نانومتر.

يقول المحللون إن الضوابط الأمريكية يمكن أن تضع الصين في مرتبة متأخرة عن البلدان الأخرى المنتجة للرقائق فيما قالت بكين صراحة إنها تريد إعطاء الأولوية لتصنيع أشباه الموصلات وأن تصبح قوة عظمى في هذا المجال.

لقد قامت الولايات المتحدة بالفعل بمحاصرة صناعة الرقائق الإلكترونية الصينية إلى حد بعيد على الرغم من أن الإجراءات الأخيرة ليست شاملة مثل تلك التي تم الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.