صوّتت الأمم المتحدة الأربعاء بالموافقة على إخراج إيران من الهيئة المعنية بحقوق المرأة بسبب "قمع" طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء، وهو ما رأت فيه واشنطن "إجماعا دوليا" ضد طهران.

وصوّت 29 عضوا في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي تأييدا لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026.

وصوتت 8 دول بالرفض بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وكانت تكفي غالبية بسيطة لتبنّي القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.

ويقول القرار إنه يجرد إيران من عضويتها في اللجنة "بمفعول فوري"، مذكرا بأن القيادة الإيرانية "تقوّض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبا باستخدام قوة مفرطة".

وأضاف نص القرار أن حكومة إيران تفعل ذلك عن طريق تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات"، ومع تفويض اللجنة، "وأيضا من خلال استخدام القوة الفتاكة التي نتج عنها وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات".

واللجنة هي الهيئة الدولية الحكومية الرئيسية المعنية حصرا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قد قالت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لإخراج إيران من الهيئة. كذلك سعت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لتحقيق هذا الهدف.

وأشار معارضو القرار، من بينهم روسيا والصين، إلى أن إيران انتُخبت عضوا في الهيئة وأن طردها منها يمثل "سابقة خطيرة".

من ناحية أخرى، علقت المحكمة العليا في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق مشارك في الاحتجاجات التي شهدتها محافظات إيرانية حتى الإعلان عن النتيجة النهائية لملف الاتهامات، حسب تعبير المحكمة.

وكانت السلطة القضائية أصدرت حكما بالإعدام بحق المتظاهر بعد إدانته باستخدام السلاح الأبيض وإضرام النار في دراجة نارية في تجمع احتجاجي والتواطؤ ضد الأمن القومي، حسب قولها.

والمتظاهر يدعى ماهان صدرات، وهو واحد من بين أكثر من 10 إيرانيين محكومين بالإعدام بسبب مخالفات أدينوا بارتكابها في الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في إيران منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن إدانة صدرات جاءت بناء على إفادات أشارت إلى أنه "رفع سكينا، فأثار الخوف وشعورا بانعدام الأمن".

وخلال جلسة محاكمته في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني دفع صدرات ببراءته من تهمة رفع السكين، لكنه أقرّ بإضرام النار في دراجة نارية، وفق ما أوردت "إرنا" نقلا عن وثائق للمحكمة

يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية اندلعت في محافظات إيرانية عدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني خلال احتجازها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق"، واعتبرت السلطات الإيرانية هذه الاحتجاجات "أعمال شغب" متهمة الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة، بدعمها.