تلقى إيلون ماسك، مالك منصة تويتر الجديد، تحذيرات تطالبه "ببذل جهد ضخم"، ليجعل المنصة متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة بخصوص المعلومات الكاذبة والتضليل، وإلا فإنه سيواجه إمكانية تعرض المنصة للحظر.
وقال المفوض الأوروبي، تيري بريتون، الأربعاء هذا في اجتماع مع ماسك.
وقال بريتون إن منصة التواصل الاجتماعي يجب أن تواجه أمورا منها مراقبة المضمون ومنع المعلومات المضللة والإعلانات الموجهة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر أن يدخل فيه قانون، الخدمات الإليكترونية الجديد حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، بوصفه أضخم قانون ينظم النشاط على الإنترنت خلال عقود.
ويلزم القانون، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، الشركات بمنع إساءة استخدام المنصات الخاصة بها.
ومنح القانون فترة للشركات لتوفيق أوضاعها خلال بضعه أشهر تنتهي العام المقبل.
وتواجه الشركات التي تفشل في ذلك عقوبات تبدأ بالغرامة، التي قد تصل إلى 6 بالمئة من عائداتها العالمية السنوية، وتصل إلى الحظر في حال تكرار المخالفات الجدية.
وبعد اللقاء قال بريتون إنه رحب بتطمينات ماسك بأن تويتر سيلتزم ببنود القانون الجديد.
وأضاف "دعونا أيضا نكون واضحين. فهناك مجهود ضخم أمامنا حيث ينبغي على تويتر أن تعيد النظر في سياسات المستخدمين، وخاصة مراجعة المضمون وحماية حرية التعبير ومواجهة عمليات التضليل، إضافة إلى وضع سقف لكم الإعلانات الموجهة".
وقال "كل هذا يتطلب ذكاءً اصطناعيا فعالا وموارد بشرية كافية سواء من ناحية الكم أو المهارة. وأنا اتطلع لرؤية التطور في كل هذه الجوانب قبل أن نجتمع مرة أخرى ونقيم مدى توافق تويتر".
وسرح ماسك آلاف العاملين في تويتر منذ استحوذ علي المنصة في صفقة تعدت قيمتها 44 مليار دولار. كما أعاد مستخدمي تويتر الذين كانوا قد تعرضوا للحظر في السابق مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوقف ماسك العمل ببعض الخوارزميات في تويتر، منها آليات منع المعلومات المضللة بخصوص فيروس كورونا.
ودفعت هذه القرارات عددا من النشطاء والمطالبين بالحريات إلى اتهام ماسك باتخاذ خطوات قد تدعم خطاب الكراهية والتضليل، وعلقت بعض الشركات المعلنة نشر إعلاناتها على تويتر بسبب هذه المخاوف، وهو الأمر الذي أثار قلق المنصة التي تعول على هذه العائدات كمصدر أساسي لربحها.
وفي تغريدة، قالت منصة تويتر الأربعاء إنها لم تغير أيا من سياساتها، لكنها تجرب بعض الأساليب لتطوير أدائها بشكل سريع، وإنها ستعتمد على إجراءات جديدة للحد من انتشار المواد التي تخرق قوانينها، وإنها "توفر حرية التعبير، لا حرية الوصول للناس".
وأضافت المنصة "فريق الثقة والأمان الخاص بنا سيواصل عمله المكثف لإبقاء المنصة آمنة وخالية من خطاب الكراهية والتحريض وجميع الخروقات الأخرى لقوانينا".
وواصلت "الفريق يبقى قويا ومدعوما بآليات كافية، منها التتبع الآلي، وهو ما يلعب دورا متزايدا، في القضاء على الخروقات".
