نددت وزارة الخارجية التركية، السبت، بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص، ويؤثر سلبا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية".

وذكر البيان أنه "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.
 

وقبرص مقسمة منذ عام 1974، حيث تعترف تركيا بقبرص التركية في شمال الجزيرة، فيما يحظى الجزء الجنوبي منها، والذي يتبع لليونان، باعتراف وتمثيل دولي.

 
بدوره، أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بشدة، تمديد واشنطن نطاق قرارها بشأن رفع حظر توريد الأسلحة.

وقال تتار في تصريحات له: "بينما تواصل إدارة قبرص الرومية أنشطة التسليح المكثفة ضد تركيا وقبرص التركية التي تراهما عدوا، فإن قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عنها غير مقبول، وندين بشدة هذا القرار".

وأكد أن قبرص التركية وتركيا تحافظان على موقفهما الإيجابي تجاه حل قضية قبرص.