اعتبرت الصين، الخميس، أن مشروع قانون أمريكي ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايوان، "يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان".

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في تصريحات صحفية، إنه في حال تم إقرار القانون، "فسيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية- الأمريكية، وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جدا على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأمس الأول، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة تايوان لعام 2022، بأغلبية 17 صوتا مقابل خمسة، على الرغم من مخاوف حيال المشروع في إدارة الرئيس جو بايدن، وغضب بكين.

ويتطلب إقرار مشروع القانون، تصويت كامل مجلس الشيوخ، وإقراره في مجلس النواب، وتوقيع الرئيس الأمريكي، أو أن يحظى بدعم كاف لتجاوز حق النقض من بايدن.

وصوت كل من الجمهوريين والديمقراطيين لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، مثل معاملتها كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.
 

وأفاد أنصار مشروع القانون بأنه سيكون أشمل إعادة هيكلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يمثل ركيزة لتعامل واشنطن مع ما تعتبره الصين إقليما تابعا لها، وفق وكالة "رويترز".

وقال السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة: "نحن بحاجة إلى أن تكون رؤيتنا واضحة لما نواجهه"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب أو لتصعيد التوتر مع بكين.

وصرح السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في اللجنة، بأنه "إذا أردنا ضمان حصول تايوان على فرصة للقتال، فإننا يجب أن نتحرك الآن"، مشيرا إلى أن أي تغيير في الوضع الراهن للجزيرة ستكون له "آثار كارثية" على الاقتصاد والأمن القومي الأمريكيين.

وعبر مكتب الرئاسة في تايوان عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي على ما أبداه من دعم، قائلا إن مشروع القانون "سيساعد في تعزيز الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بطرق عديدة"، تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.

ويخصص مشروع القانون 4.5 مليار دولار مساعدة أمنية لتايوان على مدى أربع سنوات، ويدعم مشاركتها في المنظمات الدولية.

ويتحدث بصورة مكثفة عن عقوبات على الصين في حال ارتكابها أفعالا عدائية عبر المضيق الفاصل بين البر الرئيسي وتايوان.

وكانت بكين قد ردت على تقديم مشروع القانون في حزيران/ يونيو، قائلة إنها ستكون "مجبرة على اتخاذ إجراءات مضادة حازمة"، إذا أقدمت واشنطن على أفعال تضر بمصالحها.