أثارت خطابات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات واسعة من المعارضة اليسارية والنقابات، والتي يظهر أنه يعد فيها المواطنين لأوقات صعبة نتيجة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل الماضي لكنه حرم من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية في انتخابات حزيران/يونيو: "قد تبدو اللحظة التي نعيشها وكأنها قائمة على سلسلة من الأزمات الخطيرة، لكن أعتقد أن ما نمر به هو تغيير كبير أو تحول كبير".

وتحدث عن آثار الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل ستة أشهر وأزمة المناخ، مشددا على "نهاية الوفرة" سواء كانت "نقدية" أو "منتجات تقنية" أو مواد أولية أو مياها.

وإلى جانب تعطل سلسلة الإنتاج بسبب الوباء وارتفاع التضخم مع زيادة أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات الفائدة الذي يزيد كلفة الاقتراض، تعيش الأسر الفرنسية تحت الضغط.

الأسوأ من ذلك، يهدد احتمال حدوث انفجار في أسعار الطاقة خلال فصل الشتاء بالحد من قدرتها على تأمين تدفئة. وقد خفّضت هوامش ميزانية الحكومة لمساعدتها في الإنفاق خلال العامين الماضيين للتخفيف من تأثير كورونا على النشاط.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن في تموز/يوليو الماضي أنه يريد إعداد "خطة تقشف" للطاقة لفرنسا. في الوقت نفسه شهد الفرنسيون هذا العام صيفا اتسم بموجتي حر وجفاف تاريخيتين تعكسان تأثير الاحترار المناخي.

من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير لقناة "فرانس 5" مساء الأربعاء أنه لا يتوقع حدوث "تحسن على جبهة التضخم" قبل بداية 2023.
 

وقال لومير: "في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جدا. بعد ذلك، في بداية 2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. سيحدث ذلك تدريجيا".

لكنه أوضح أيضا أنه "ليس لدينا سيناريو مطروح على الطاولة اليوم يتوقع تضخما من رقمين في فرنسا" حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6,1 في المئة في تموز/يوليو على مدى عام، حسب المكتب الوطني للإحصاء.

وقال رئيس "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) فيليب مارتينيز لقناة "بي اف ام-تي في" إن تصريحات ماكرون "رسالة بعيدة عن التوقعات". وأضاف: "عندما نتحدث عن نهاية الوفرة أفكر في الملايين من العاطلين عن العمل والملايين الذين يعيشون في وضع هش".

وتساءل محذرا: "هل يطلبون تضحيات جديدة؟ سيطلبها. سنعارضها". ودعت منظمات إلى إضراب وتعبئة في 29 أيلول/سبتمبر.