طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة في فلوريدا الكشف عن تفاصيل مذكرة الاعتقال التي سمحت لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي حال الموافقة على هذا الطلب، ستصبح الوثائق متاحة للعامة.
كما كشف المدعي العام ميريك غارلاند أنه وافق شخصياً على مذكرة الاعتقال التي نُفذت في منزل ترامب في مار ايه لاغو يوم الإثنين.
ولم تكشف وزارة العدل حتى الآن عن سبب التفتيش، لكن بإمكان المذكرة المفرج عنها أن تكشف السبب.
وأمام ترامب حتى يوم الجمعة للاعتراض على الكشف عن المذكرة - أو قد يكشف عن تفاصيلها بنفسه.
ويعتقد أن إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الإثنين مرتبطة بتحقيق في ما إذا كان الرئيس السابق قد أزال السجلات السرية والمواد شديدة الحساسية من البيت الأبيض.
وحتى الآن، اتبعت وزارة العدل ممارستها المعتادة المتمثلة في التزام الصمت أثناء التحقيق، وتظل وثائق مثل مذكرات التفتيش سرية أثناء تحقيقات جارية.
لكن غارلاند قال إنه يطلب من المحكمة إتاحة الوثائق المرتبطة بمذكرة التفتيش للجمهور، تحقيقاً للمصلحة العامة.
وقال إن قراره تأثر أيضاً بإعلان ترامب علناً عن وقوع التفتيش.
وقال محامو وزارة العدل في التماس قدم إلى محكمة اتحادية يوم الخميس "إن اهتمام الجمهور الواضح والقوي بفهم ما حدث في ظل هذه الظروف يأتي في صالح خطوة الكشف عن التفاصيل".
وكان تفتيش يوم الاثنين هو المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها تفتيش منزل رئيس سابق كجزء من تحقيق جنائي. وانتقد ترامب وجمهوريون آخرون القرار ووصفوه بأنه ذو دوافع سياسية.
لكن غارلاند دافع في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولي وزارة العدل أمام هذه الاتهامات.
وقال غارلاند للصحفيين "لن أقف مكتوف الأيدي في صمت عندما تتعرض نزاهتهم لهجوم غير عادل".
وقال أيضاً إن قرار التفتيش لم يُتخذ باستخفاف. وقال: "حيثما أمكن، من الممارسات المعتادة البحث عن وسائل أقل تدخلا".
