كشفت وثائق مسربة عن تعاون غير قانوني جرى بين شركة أوبر وكبار السياسيين في أوروبا، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة نيلي كرويس.

وتتألف الملفات المسربة لأوبر من أكثر من 124 ألف وثيقة، بما في ذلك 83 ألف رسالة بريد إلكتروني وألف ملف آخر تتضمن محادثات، تمتد من عام 2013 إلى 2017.

وكُشِفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسّسات إخباريّة دوليّة رائدة استنادًا إلى ملفّات مسرّبة، وأُطلِقت عليه تسمية "ملفّات أوبر" (#UberFiles) على منصّات التواصل الاجتماعي.

ويستند تحقيق "ملفّات أوبر" إلى الآلاف من وثائق "أوبر" الداخليّة أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين.

ويعمل الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين على هذه القضيّة مع 42 شريكا إعلاميًا حول العالم.

وقد سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكيّة وبين ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد.

وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، نقلًا عن وثائق ورسائل نصّيّة وشهود، أنّ "أوبر" توصّلت إلى "صفقة" سرّية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.

وتحدّثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة (مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة) بين فِرَق "أوبر فرنسا" من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.

ويُسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.

وندّد نوّاب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق حصل على ما يبدو بين ماكرون و"أوبر"، في وقتٍ كانت فيه الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل.

وفي اتّصال مع وكالة فرانس برس، أكّدت شركة "أوبر فرنسا" أنّ الجانبَين كانا على اتّصال. وتمّت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة.

وقال قصر الإليزيه لفرانس برس، إنّه في ذلك الوقت كان ماكرون، بصفته وزيرًا للاقتصاد، على اتّصال "بطبيعة الحال" مع "كثير من الشركات المشاركة في التحوّل العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، و(هو تحوّل) كان لا بُدّ من تسهيله عبر فتح العوائق الإداريّة والتنظيميّة".

لكنّ النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة "فرنسا الأبيّة" البرلمانيّة (يسار راديكالي)، ندّدت على "تويتر" بما اعتبرت أنّها عمليّة "نهب للبلاد" عندما كان ماكرون "مستشارًا ووزيرًا لفرانسوا هولاند".

أمّا زعيم الحزب الشيوعي (بي سي إف) فابيان روسيل، فاعتبر أنّ ما تمّ الكشف عنه يُبيّن "الدور النشط الذي أدّاه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرًا، لتسهيل تطوّر أوبر في فرنسا، ضدّ كلّ قواعدنا وكلّ حقوقنا الاجتماعيّة وضدّ كلّ حقوق عمّالنا".

من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلمانيّ في القضية.

بدوره، كتب جون بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف، على "تويتر"، أنّ ما تمّ الكشف عنه أظهر أنّ مسيرة ماكرون المهنيّة هدفها "خدمة المصالح الخاصّة، الأجنبيّة منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنيّة".

وتُظهر الوثائق أيضا كيف كانت المفوضة الرقمية السابقة في الاتحاد الأوروبي، نيلي كروس، إحدى كبار المسؤولين في بروكسل، تجري محادثات للانضمام إلى أوبر قبل انتهاء فترة ولايتها، ثم ضغطت سراً لصالح الشركة، في انتهاك محتمل لقواعد أخلاقيات الاتحاد الأوروبي.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه يتعين على المفوضين احترام فترة محددة يتم خلالها البحث في حل الاتفاق، ثم 18 شهراً، والتي تتطلب خلالها الوظائف الجديدة موافقة المفوضية.

بصفتها مفوضة، أشرفت كرويس على السياسة الرقمية وسياسة المنافسة، وكانت شخصاً بغاية الأهمية للتكنولوجيا الكبيرة ولعبت دوراً رائداً في فرض غرامات هائلة على كل من شركتي مايكروسوفت وإنتل.

ولكن من بين جميع الشركات التي كان من الممكن أن تعمل بها بعد مغادرة منصبها في المفوضية، كانت أوبر خياراً مثيراً للجدل بشكل خاص.

ففي موطنها الأصلي، هولندا، تسببت خدمة النقل الجماعي لـ "أوبر بوب" أيضاً في مشاكل قانونية وسياسية، وفق تقرير لـ" بي بي سي".

وتم القبض على سائقين لأوبر في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وفي ديسمبر/ كانون الأول، حظر قاض في لاهاي خدمة "أوبر بوب"، وهدد بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو. وداهمت الشرطة الهولندية في مارس/ آذار 2015، مكتب أوبر في أمستردام.

تقول رسائل البريد الإلكتروني إن السيدة كروس اتصلت بالوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة لإقناعهم بالتراجع خلال قيام الشرطة بالمداهمة.

وخلال مداهمة أخرى بعد أسبوع، اتصلت كروس مرة أخرى بوزير هولندي و"ضايقت" رئيس الخدمة المدنية الهولندية في رسالة بريد إلكتروني، بحسب ما تعرضه "ملفات أوبر".

وكتبت كروس إلى اللجنة الأخلاقية المخصصة التابعة للمفوضية لطلب الإذن بالانضمام إلى المجلس الاستشاري لأوبر قبل انتهاء الـ 18 شهراً وناشدت رئيس المفوضية جان كلود يونكر بالسماح لها بذلك.

وتم رفض إعطائها هذا الإذن، لكن المستندات تظهر أن كرويس استمرت في مساعدة الشركة بشكل غير رسمي حتى الإعلان عن بدئها بالوظيفة.

وتنفي كروس من جهتها، أن يكون لها أي دور "رسمي أو غير رسمي في أوبر" قبل مايو/ أيار 2016، قبل انتهاء فترتها القانونية المطلوبة مع المفوضية.

وقالت بصفتها مفوضة في الاتحاد الأوروبي إنها تفاعلت مع العديد من شركات التكنولوجيا، "مدفوعة دائماً بما أعتقد أنه سيفيد المصلحة العامة".