تقدم تسعة نواب عن حزب المحافظين البريطاني الأحد، لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن الخميس الماضي أنه سيستقيل من منصبه.

وجاء إعلان جونسون بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح، من بينها انتهاك قواعد الإغلاق في خضم جائحة كورونا خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت.

وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت (49 عاماً)، آخر من أعلن ترشّحه صباح الأحد. وموردونت جندية احتياطية سابقة في البحرية كانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في العام 2019.

تظهر رغبة معلنة لدى المرشّحين في تجاوز سلسلة الفضائح التي شابت ولاية بوريس جونسون، فيما تُنذر هذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.

وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد عن ترشّحهما مساء السبت في مقالَين في صحيفة "صندي تليغراف" المحافظة.

وشدّد كل منهما على مشاريع خفض الضرائب، في ما يمثّل نأياً بالنفس عن خط ريشي سوناك الذي يريد انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض في مشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخّماً غير مسبوق منذ 40 عاماً.

وقال جاويد لشبكة "بي بي سي" الأحد: "من دون خفض الضرائب لن نشهد نموّاً". وكان جاويد قد أعلن استقالته الثلاثاء لتنطلق بذلك سلسلة من الاستقالات التي وصل عددها إلى حوالي ستين استقالة، شكلت الضربة القاضية لـ بوريس جونسون.

وتبع ساجد جاويد (52 عاماً) وزير المالية ريشي سوناك بعد تسع دقائق. لكنّه أكّد أنّهما لم ينسّقا للقيام بهذه الخطوة.

ويتمتّع ريشي سوناك بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعدّدة التي تمّ نشرها في ذروة الوباء، ولكنه أُضعف لبعض الوقت بسبب الكشف عن لجوء زوجته الثرية إلى نظام ضريبي يفيدها. إلّا أنه يبدو أنّه نجح في العودة، كما أنه بات يحظى بدعم كثير من النواب.

مع ذلك، يخاطر سوناك بالتعرّض لغضب معسكر جونسون الذي يشتبه في ارتكابه الخيانة، إذ يبدو أنّه لم يُخطر رئيس الوزراء قبل مغادرته الحكومة.

المرشح الجاد الآخر هو نديم الزهاوي الذي قاد برنامج التطعيم البريطاني ضد كورونا عندما كان وزيراً للدولة، قبل أن ينتقل الأسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى وزارة المالية. وأثقل بداية حملته الانتخابية ما كشفت عنه الصحف بشأن تحقيق ضريبي يستهدفه. ولكنّه أكد أنّ جميع مصالحه المالية قد تمّ التصريح عنها، وفق الأصول.

المنافسون الآخرون الذين تبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، هم: وزير النقل غرانت شابس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، والمدعية العامة - المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة - سويلا برافرمان، ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.

ولا يزال الحزب ينتظر دخول وزيرة الخارجية ليز تراس السباق، بينما أعلن زميلها في وزارة الدفاع بن والاس السبت أنه لن يترشّح.

في المجموع، تتوقع سلطات الحزب حوالي خمسة عشر ترشيحاً.

وقال رئيس لجنة 1922، المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب، الأحد، عبر شبكة "بي بي سي"، إنّه "واثق" من أن المتسابقَين النهائيين سيُعرفان بحلول 20 تموز/ يوليو.

على الرغم من الجدول الزمني الضيّق، يتمثّل الهدف في ضمان أن يؤدي التصويت النهائي، المفتوح فقط لأعضاء حزب المحافظين، إلى تعيين الفائز بحلول بداية أيلول/ سبتمبر.