أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما، الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون الضالع في سلسلة من الفضائح.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، استقالته بقوله إنه ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".

واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عزمه على "مواصلة" التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته على خلفية فضائح متكررة.

وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توترا "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا".

وأضاف أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".

وكان جونسون، اختار الثلاثاء، وزيرين جديدين لحقيبتي المالية والصحة خلفا للوزيرين، ريشي سوناك وساجد جاويد، اللذين استقالا احتجاجا على "قيادة" جونسون لحكومة شهدت فضائح متعددة انتهاء باستقالة أحد مسؤولي حزب المحافظين، كريس بنشر، المتهم باشتراكه في اعتداء جنسي.

وأحد الوزيرين الذين اختارهما جونسون لملء الفراغ هو ناظم الزهاوي، وهو بريطاني من أصل عراقي، ولد في بغداد عام 1967 وشغل مناصب حكومية رفيعة قبل تسميته وزيرا لمالية الحكومة البريطانية.