قالت مسؤولة كبيرة سابقة بالأمم المتحدة إنه ينبغي أن تقوم لجنة خارجية مستقلة بالتحقيق بشكل عاجل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والفساد داخل المنظمة الدولية.

تأتي تصريحات بورنا سِن المتحدثة السابقة باسم الأمم المتحدة في أعقاب تحقيق لبي بي سي كشف النقاب عن أن عددا من موظفي المنظمة الدولية الذين حاولوا الإبلاغ عن مخالفات مزعومة أقيلوا من وظائفهم.

وقالت سِن إن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية، وتنفذ التوصيات التي تصدر عن أي لجنة يتم تشكيلها للنظر في القضية.

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت من قبل أنها ملتزمة بحماية "أي أشخاص صادقين يبلغون عن ارتكاب مخالفات"، وبمحاسبة الموظفين المسؤولين.

يشمل الفيلم الوثائقي الذي أنتجته بي بي سي، والذي يحمل عنوان The Whistleblowers: Inside the UN تفاصيل لمزاعم فساد وغض الإدارة الطرف عن مخالفات وحالات اعتداءات جنسية.

وأخبر الموظفون الذين حاولوا الإبلاغ عن تلك المزاعم بي بي سي بأنهم عوقبوا على إبلاغهم عنها، وفُصل بعضهم من وظائفهم.

في الفيلم، تقول بورنا سِن - التي عينت متحدثة لشؤون مكافحة التحرش والاعتداء والتمييز في عام 2018 - إن هناك موظفات لدى الأمم المتحدة تعرضن للاعتداء اللفظي والتحرش والاغتصاب، وإنه كلما سُمح للرجال بالإفلات من العقاب، "كلما تمادوا في ارتكاب أفعالهم".

وصرحت لبرنامج Newsnight الإخباري الذي يذاع على تلفزيون بي بي سي بأنها لم تندهش من الشهادات "المقلقة والمزعجة بشكل كبير".

"إنها توضح أنه أحيانا ما تكون حماية كبار المسؤولين داخل كل منظمة أهم من درء الأذى عن هؤلاء الذين ليس لديهم نفوذ.

"إنها تعني أن هناك توترا حقيقيا داخل منظمة لا تتبنى حقوق الإنسان وتدعمها فحسب، بل كانت المكان الذي شهد ولادة تلك الحقوق الإنسانية، ورغم ذلك، فإنها لم تتعلم كيف تكفل تلك الحقوق للأشخاص الذين يعملون بها".

وقالت سِن إنها ترغب في أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لجنة خارجية متعددة الأطياف للنظر في شكاوى الموظفين وإصدار توصيات تشمل مجموعة مركزة من الإجراءات.

وذكر مكتب غوتيريش في بيان إنه منفتح على أي مراجعة خارجية لمجهوداته الرامية إلى "محاربة أي شكل من أشكال السلوكيات الوظيفية غير اللائقة".

حصانة دبلوماسية

للأمم المتحدة وضعية قانونية محمية، ويتمتع كبار مسؤوليها بالحصانة الدبلوماسية من أي قوانين وطنية.

هذه الحصانة مُنحت للمنظمة الدولية لحمايتها من أي تدخلات في عملها. ولكن الأمم المتحدة تقول إنها لم تُمنح لمسؤوليها من أجل فائدة شخصية، ومن ثم فإنها لا تحمي هؤلاء الذين يرتكبون جرائم مثل الاعتداء الجنسي.

يتم التعامل مع كافة شكاوى الموظفين داخليا. وينظر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الادعاءات الأكثر خطورة، بما في ذلك مزاعم ارتكاب جرائم، ولكنه لا يتمتع بأي سلطة قانونية.

حصلت بي بي سي على تسجيل سري يشير إلى أن المكتب ليس فعالا دائما. في هذا التسجيل، يتحدث بن سوانسون مدير فرع التحقيقات بالمكتب في اجتماع مع طاقم العمل. يقول إن موظفة كبيرة بالأمم المتحدة أتت إليه وهي تبكي، ووصفت كيف قام أمين عام مساعد بوضع يده داخل سروالها.

يشار إلى أن الأمم المتحدة لديها عدد من الأمناء العامين المساعدين.

يقول سوانسون في التسجيل أيضا إنه أخبر الأمين العام وغيره من كبار المسؤولين بمزاعم الاعتداء الجنسي، ولكنه سرعان ما مُنع من مواصلة التحقيق في الأمر: "لقد حاولت أن أنقل هذه الرواية.. ولكنني أُجبرت على السكوت".

ويضيف أنه تم إثناء الموظفة عن الإبلاغ عن الاعتداء المزعوم، لأن الإبلاغ لن يفيدها بشيء نظرا لأن الرجل الذي تتهمه يعتبر "ابنا مفضلا".

بيتر غاللو، الذي كشف عن وجود مخالفات وسلم التسجيل الصوتي لبي بي سي قال للوثائقي: "لقد عملت على مدى أربع سنوات كمحقق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد جعلتني تلك التجربة أعتقد بأن المنظمة تعج بالفساد من القاع إلى القمة".

بعد سماع روايته، قالت بورنا سِن: "لماذا لم يقل الأمين العام: 'إن هذا شيء فظيع، فما عسانا أن نفعل بشأنه؟ سياستي التي تقضي بعدم التهاون على الإطلاق تعني أننا يجب أن نتصرف '. لكن بدلا من ذلك، ما سمعناه منه هو: 'لا، لن نسلك هذا الطريق'".

مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أنه لا يزال ملتزما "بمعاقبة أي موظف، صغيرا كان أم كبيرا، يَثبت تورطه في التحرش الجنسي".

وضيع

مارتينا بروستروم، إحدى كبار المستشارين السابقين لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، أخبرت بي بي سي بأنها كانت أيضا ضحية للتحرش الجنسي في مقر عملها.

تقول مارتينا: "الاستغلال والانتهاكات والتحرشات الجنسية في الأمم المتحدة تحدث في المقر، تحدث في أيام العمل الأسبوعية من الاثنين إلى الخميس. إنها تحدث خلال ساعات العمل المعتادة، تحدث في كل مكان".

تقول إنها استُهدفت من قبل لويز لوريس الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي لبرنامج مكافحة الإيدز، والذي وصفته بأنه شخص "وضيع" يشتهر بسلوكه الذي يفتقر إلى اللياقة. خلال فعالية عمل كانت مقامة في بانكوك عام 2015، تقول مارتينا إن لوريس قبلها بالقوة وتحسس جسدها في المصعد لدى مغادرتهما أحد الاجتماعات، ثم حاول أن يقتادها إلى غرفته.

تضيف: "توسلت إليه أن يتوقف ويتركني أمضي في طريقي. اضطررت إلى أن احتمي بباب المصعد لكي أتمكن من البقاء بداخله، لأنني كنت خائفة من رؤية ذلك الممر الطويل.. كان عقلي يعمل بسرعة فائقة، وكنت خائفة للغاية مما قد يحدث".

تقدمت مارتينا بشكوى رسمية وتحدثت إلى محقق الأمم المتحدة. ولكنها تقول إن الأمم المتحدة وبرنامج مكافحة الإيدز "انتقما مني بطرق حقيرة ومؤلمة للغاية".

"إن هذا شيء مؤلم جدا، لأنني أشعر وكأنني تعرضت للاعتداء مرة أخرى، وكأنهم لا يمنحوك الفرصة للتنفس".

في عام 2018، تقاعد لويز لوريس من عمله في الأمم المتحدة، التي شكرته على "خدمته المتفانية على مدى 22 عاما". وصرح لوريس لبي بي سي قائلا: "لم أتحرش بأحد ولم أعتد على أحد على الإطلاق. هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".

أما الأمم المتحدة فذكرت أنه "تم التحقيق في مزاعم التحرش الموجهة إلى الدكتور لوريس"، مضيفة أنها في الوقت الحالي "ليست في موقف يسمح لها بالتعليق على مدى صحة هذه المزاعم".

في أغسطس/آب عام 2021، تلقت مارتينا خطابا من الأمم المتحدة يقر بأنها "تعرضت للتحرش الجنسي على مدى فترة زمنية طويلة"، ولكن فيما يتعلق بمزاعم تعرضها للاعتداء الجنسي عام 2015، تم التوصل إلى استنتاج بأن "شيئا صادما حدث لك يتوافق مع روايتك للموقف"، لكن النتائج التي تم التوصل إليها "لا تتطابق مع معايير الإثبات".

عدم التهاون

تقول بورنا سِن إن حالة مارتينا تدلل على مشكلة أوسع نطاقا داخل الأمم المتحدة.

وصرحت للوثائقي بأن نسبة "مذهلة" - ثلث موظفي الأمم المتحدة - قالوا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي أثناء تأدية عملهم، ولكن الغالبية العظمى من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها.

"ما نعرفه عن الحالات هو مجرد غيض من فيض، وهي في الحقيقة نقطة مهمة، فالأشخاص يشعرون بأنه ستكون هناك نتائج عكسية للإبلاغ، وبأنهم سيواجهون إجراءات انتقامية.

"لو كنت قد تعرضت للهجوم أو الاعتداء الجنسي، لكنت على الأرجح سأحجم عن الإبلاغ عن ذلك. كنت سأنأى بنفسي عن خوض تلك العملية".

مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في بيان إنه تم إحراز "تقدم كبير على مسار مكافحة بلاء التحرش الجنسي، الذي لا توجد منظمة محصنة ضده". وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تضمنت توظيف سيدات للقيام بمهمة التحقيق في أي مزاعم، وإنشاء خط ساخن يقوم من خلاله الموظفون بالإبلاغ عن أي سلوك مخالف، وتحسين التدريبات التي تعطى للإدارة العليا.

لكن سِن صرحت لبرنامج Newsnight بأن الروايات التي تضمنها الوثائقي تدلل على أن الأمم المتحدة لم تف بوعودها بشأن سياسة عدم التهاون مطلقا مع المخالفات، وأنه لا يزال يتعين عليها قطع "شوط طويل".

وتقول: "سواء كان فسادا أم احتيالا أم تحرشا جنسيا، يشعر [موظفو الأمم المتحدة] بأنهم لا يستطيعون حتى مجرد تقديم شكوى، وبأن الشكاوى يتم ردها قبل التدقيق فيها كما ينبغي. ولا تتاح لهم إجراءات بديلة أو يتمكنون من الاستئناف".

تضيف سِن: "الأمم المتحدة بالتأكيد عالجت بعض الإخفاقات الكبيرة التي عصفت بها من قبل، ولكنها لم تفعل ما يكفي. لقد رأيت أمورا مقلقة للغاية من الممكن وينبغي أن يتم التعامل معها بشكل عاجل، ليس فقط بالأقوال، ولكن بالأفعال".