أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة من منتجي البتروكيماويات الإيرانيين والشركات الواجهة في جمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة وإيران التي تدعم شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة والشركة الإيرانية التجارية للبتروكيماويات وجهات فاعلة في السمسرة في بيع البتروكيماويات الإيرانية في الخارج. 

وأوضح بلينكن في بيان أن "هذه الشبكة تساعد في تنفيذ المعاملات الدولية وتجنب العقوبات ودعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية للعملاء في جمهورية الصين الشعبية وأجزاء أخرى من شرق آسيا".

وأوضح بلينكن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "مخلصة وثابتة في اتباع مسار دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاق أنه "وفي غياب أي صفقة فإن الولايات المتحدة ستواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أعلنت فرض عقوبات على شبكة من الشركات الإيرانية في مجال البتروكيمياويات وأخرى صينية وإماراتية قالت إنها سهلت عمليات تصدير البتروكيماويات الإيرانية للخارج.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على تلك الشركات لتسهيلها عمليات تصدير بمئات ملايين الدولارات لصالح شركتي "تريليانس" للبتروكيماويات المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والشركة الإيرانية التجارية للبتروكيماويات.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون القول إن "الولايات المتحدة تسلك طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة" في إشارة من إلى الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الغربية في 2015.

وأضاف: "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سنواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران".

وتابع أن الولايات المتحدة "ستواصل فضح الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات".

واقتربت الأطراف المعنية من إحياء الاتفاق النووي في مارس الماضي، لكن المحادثات تعثرت لعدة أسباب منها ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية. 

وكانت الولايات المتحدة فرضت في يناير 2020 عقوبات على "تريليانس" وهي شركة للوساطة مقرها هونغ كونغ، بسبب اتهامات أنها أمرت بتحويل ما يوازي ملايين الدولارات لشركة النفط الوطنية الإيرانية كمدفوعات لبتروكيماويات إيرانية ونفط خام ومنتجات بترولية.

وتجمد العقوبات أي أصول للشركات في الولايات المتحدة وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معها.