قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن إيران بدأت بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (آي.آر-6) في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في نطنز، بما يتماشى مع ما أعلنته من فترة طويلة، لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين.

وأضافت الوكالة، في تقرير للدول الأعضاء، اطلعت عليه رويترز وأكدته الوكالة، "في 6 يونيو 2022، تحققت الوكالة… من أن إيران بدأت بتركيب أجهزة طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها إيران الوكالة"، مضيفة أن التركيب في المجموعتين الأخريين لم يبدأ بعد.

وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأضاف الدبلوماسيون أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

وبحسب النص، "يعبر (المجلس) عن القلق العميق" من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".

بدورها، أشادت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها من قبل، وقالت إنها ترى ضرورة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان: "هذا قرار مهم "يكشف الوجه الحقيقي لإيران"، مضيفا أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملوا معا بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية".

ومضى يقول "إذا واصلت إيران أنشطتها يتعيّن على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن".

وقالت إيران، إنها ستزيل كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها لتخصيب اليورانيوم، بينما كان مجلس محافظي الوكالة يستعد لإصدار القرار الذي ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية لأسئلة الوكالة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وتتخذ إيران هذه الخطوة على الأرجح إما لمنع اتخاذ إجراء أشد، أو كرد استباقي على مسودة القرار التي يتم مناقشتها في مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة. وقال عدد من الدبلوماسيين إن مسودة القرار ستحظى بالتأييد بسهولة على الأرجح، إذ لم تعبر عن معارضة قوية حتى الآن سوى روسيا حليفة إيران.

وطرحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع القرار على المجلس.

ويشير القرار إلى "القلق العميق" لمجلس المحافظين من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى قبول عرض إجراء مزيد من المحادثات "دون تأخير".

وقال التلفزيون الإيراني "حتى الآن، لم تتجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الذي يعود لحسن نية إيران فحسب، بل اعتبرت ذلك واجبا أيضا. اعتبارا من اليوم، أمرت السلطات المعنية بإغلاق كاميرات المراقبة لمقياس التخصيب عبر الإنترنت".

وتسعى إيران لمواجهة قرارات مجلس محافظي الوكالة ضدها وتهدد بالرد وبالعواقب التي قد تقوض بصورة أكبر المحادثات المتوقفة بالفعل بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، تنتهك طهران الكثير من قيود الاتفاق الذي يفرض قيودا على أنشطتها النووية، ومنها عمليات تخصيب اليورانيوم.

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما.

وقال بيان أمريكي لمجلس محافظي الوكالة الدولية "نحن لا نتخذ هذا الإجراء لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نسعى لمثل هذا التصعيد"، مضيفا أن إزالة إيران للكاميرات المثبتة بموجب الاتفاق سيكون "مؤسفا جدا وسيؤدي إلى نتائج عكسية لما نسعى إليه دبلوماسيا".

وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن التعليق.

القوى الكبرى، فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، دعت، إثر صدور القرار، إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، دون مزيد من التأخير لتجنب أي إجراء في المستقبل.

وقال بيان مشترك "نحث إيران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل القضايا بشكل كامل دون مزيد من التأخير".

وأضاف "إذا قامت إيران بذلك، واستطاع المدير العام (للوكالة) الإفادة بأن قضايا الضمانات، التي لم يتم حلها، لم تعد معلقة، فلن نرى حاجة لأن يواصل المجلس دراسة واتخاذ إجراءات بشأن تلك القضايا".