أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الاثنين، أنه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمها.

وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي، إنه أحبط محاولة انقلاب قام بها ضباط في الجيش، بدعم من دولة غربية.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري إنه "في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضباط الصف الماليين المناهضين للتقدميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 أيار/ مايو 2022".

وأكدت الحكومة أن "المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفيا بالقول إن السلطات اعتقلت عددا من الضالعين فيها الذين ستتم محاكمتهم، من دون أن يحدد عددهم.
 

لكن مسؤولا عسكريا قال إن عدد الذين أوقفوا يناهز العشرة ولا يزال البحث جاريا عن آخرين لتوقيفهم.

وأكد البيان أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود. وقالت الحكومة إن "الوضع تحت السيطرة وتدعو المواطنين إلى الهدوء".

ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد. وفي آب/ أغسطس 2020 وأيار/ مايو 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين نفذتهما نفس مجموعة الضباط.

ويقود البلاد حاليا مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. 

ومنذ حزيران/ يونيو أصبح رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً. وتراجع غويتا عن وعد قطعه إثر الانقلاب وتعهد فيه بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجرى في شباط/ فبراير 2022.