اندلعت اشتباكات لليوم الرابع في عدة مدن سويدية، أثارها ما يبدو أنه حرق نسخ من القرآن من قبل جماعة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في مدينة نورشوبينغ بشرق البلاد يوم الأحد عندما أطلقت الشرطة أعيرة نارية تحذيرية على مثيري الشغب.
واشتعلت النيران في عدة سيارات واعتقل ما لا يقل عن 17 شخصا.
وأضرمت النيران يوم السبت في سيارات من بينها حافلة في مدينة مالمو الجنوبية خلال مسيرة لليمين المتطرف.
وفي وقت سابق، استدعت إيران المبعوث السويدي للاحتجاج.كما استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال السويدي في بغداد يوم الأحد، وحذرت من أن هذه القضية قد تكون لها "تداعيات خطيرة" على العلاقات بين السويد والجاليات المسلمة بشكل عام.
وقال المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقود حركة Stram Kurs، أو الخط الصلب، المتطرفةإنه أحرق أكثر النصوص الإسلامية قداسة وسيكرر ذلك.
وأفادت الأنباء بأن ما لا يقل عن 16 من ضباط الشرطة أصيبوا ودُمرت العديد من سيارات الشرطة في اضطرابات يوم الخميس والجمعة والسبت في الأماكن التي تجمع فيها أعضاء الجماعة اليمينية المتطرفة، بما في ذلك في ضواحي ستوكهولم وفي مدينتي لينشوبينغ ونورشوبينغ.
وقال رئيس الشرطة الوطنية السويدية، أندرس ثورنبرغ إن المتظاهرين أظهروا عدم اكتراث بحياة ضباط الشرطة، مضيفا "لقد رأينا أعمال شغب عنيفة من قبل. لكن هذا شيء آخر".
كما انتشر الغضب من تصرفات الجماعة اليمينية المتطرفة - والتي تضمنت حرق نسخة من القرآن الكريم يوم الخميس، والتخطيط للقيام بذلك مرة ثانية في مسيرات أخرى - خارج حدود السويد.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال السويدي في بغداد يوم الأحد، وحذرت من أن هذه القضية قد تكون لها "تداعيات خطيرة" على العلاقات بين السويد والجاليات المسلمة بشكل عام.
وتحولت الاحتجاجات ضد خطط حركة سترُم كوش لحرق القرآن إلى أعمال عنف في السويد من قبل. ففي عام 2020، أضرم محتجون النار في السيارات وتضررت واجهات متاجر في اشتباكات في مالمو.
وحاول بالودان - الذي سُجن لمدة شهر عام 2020 لارتكابه جرائم من بينها العنصرية في الدنمارك - التخطيط لإحراق مماثل للقرآن في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا.
ويرأس بالودان، حزب سترُم كوش (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك، وقد أدين قبل حوالي عامين بنشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحزبه.
وواجه 14 تهمة منها العنصرية والتشهير والقيادة الخطرة.
وفصل بالودان، 40 عاما، لمدة ثلاث سنوات كمحامي جنائي ومُنع من القيادة لمدة عام.
ولم يتمكن حزبة من دخول البرلمان الدنماركي في الانتخابات الوطنية عام 2019، إذ حصل على نسبة 1.8٪ من الأصوات وهو أقل بقليل من عتبة 2٪ اللازمة لدخول البرلمان.
ويصر بالودان على أنه يدعم تقاليد الدنمارك في حرية التعبير.