دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنصاره للنزول إلى الشوارع الأحد قبيل تصويت في البرلمان على حجب الثقة عنه، في وقت اتهم فيه واشنطن بالتدخل في شؤون باكستان.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان اقتراح حجب الثقة غدا الأحد على أن يصوت عليه في اليوم نفسه على الأرجح.
لم تعد "حركة إنصاف" وحلفاء عمران خان يتمتعون بأغلبية في البرلمان الذي يضم 342 نائبا، بعد انشقاق حزب وإعلان نوابه السبعة نيتهم التصويت لصالح حجب الثقة.
كما سيصوت أكثر من عشرة نواب من "حركة إنصاف" لصالح ذلك.
ودعا خان، السبت، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج السلمي على ما وصفه بـ"مؤامرة" دُبرت خارج باكستان للإطاحة به.
وقال خلال برنامج بثه التلفزيون العام أجاب خلاله على أسئلة مشاهدين تلقاها بالهاتف، "أريدكم جميعا أن تتظاهروا من أجل باكستان مستقلة وحرة".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم عمران خان الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون باكستان، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تلقى رسالة إحاطة من سفير إسلام أباد في واشنطن قال له فيها إن مسؤولا أمريكيا كبيرا أخبره أنهم يشعرون بأن العلاقات ستكون أفضل إذا ترك منصب رئاسة الوزراء.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن "لا صحة" لهذه المزاعم.
واتهم خان المعارضة بالتآمر مع واشنطن لعزله لأنه غير منحاز للغرب ضد روسيا والصين.
ووصف خصومه بأنهم "لصوص وجبناء ومخادعون".
هيمن حزبا المعارضة الرئيسيان "حزب الشعب الباكستاني" و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" على السياسة لعقود تخللتها انقلابات عسكرية، إلى أن شكّل عمران خان تحالفا تعهد خصوصا اجتثاث الفساد.
إذا أطيح عمران خان، فمن المرجح أن يقود الحكومة الجديدة شهباز شريف من "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية"، وهو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أطيح عام 2017 بتهم فساد مزعوم وسجن قبل إطلاق سراحه بكفالة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لدواعي طبية.
كما لا يستبعد أن يتولى المنصب بيلاوال بوتو زرداري من "حزب الشعب الباكستاني"، وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو والرئيس السابق آصف زرداري.
لكن نجم الكريكت الدولي السابق الذي قاد باكستان في عام 1992 لفوزها الوحيد بلقب كأس العالم، لمح إلى أنه لا يزال لديه هامش مناورة.
وقال: "لدي خطة ليوم غد، لا تقلقوا بشأنها. سأهزمهم في المجلس".
وسبق أن لجأت أحزاب إلى إحباط تصويت مشرعين على مسائل حاسمة من طريق منع وصولهم إلى مقر البرلمان، ما أدى حتى إلى اتهامات بعمليات خطف.
